الأعصار والقرون ـ
من مجموعات كثيرة غير محصورة ، أمر واضح البطلان.
مضافا إلى أنّه يلزم أن لا يكون للجمل ـ الّتي يحدثها المتكلّمون
من الموادّ المختلفة الّتي لم تكن موجودة زمن الواضع أو الواضعين ، نظير كثير من
الامور المكتشفة في هذه الأعصار المتأخّرة ـ وضع أصلا.
ثمّ
إنّه انقدح ممّا ذكرنا : أنّ
كلام ابن مالك ناظر إلى هذا النّزاع المعقول ، وأنّ الإشكال متوجّه إلى القول
المقابل للمشهور ، وهو أنّ المعاني التّصديقيّة مستفادة من المجموع المركّب من
الهيئة والمادّة دون الهيئة فقط.
ومن العجب العجاب
أنّ المحقّق الأصفهاني قدسسره استظهر من كلام ابن مالك أنّه جعل محل النّزاع أمرا بديهى
البطلان ، وهو دعوى الوضع للمركّب بعد الوضع للمركّبات منفردة ومنضمة ، مدعيا
بأنّه لا يخفى على مثل ابن مالك ، أنّ الوضع نوعي لا شخصيّ.
وكيف كان ، لا طائل
تحت هذا البحث من صدره إلى ذيله ، ومن بدئه إلى ختمه ، بل بحث علمي محض.
(الأمر الرّابع عشر : تقسيم اللّفظ إلى المفرد والمركّب)
قد قسّم اللّفظ
إلى مفرد ومركّب :
والمراد من «المركّب»
ما يدلّ جزء لفظه على جزء معناه ، مثل «رامي
__________________