الصفحه ١٤٤ :
عنوان العالم يكون تحت الحكم وهو طبيعة من الطبائع وهذا بخلاف القضية الطبيعية فان
الحكم يكون على الطبيعة
الصفحه ٢٠٩ :
الحكم فقط مثل لا
تشرب الخمر لسكره أو لإسكاره والضابط الفقهي فيه هو ان الملاك ان كان واسطة في
ثبوت
الصفحه ١٠١ :
انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو الوصف) يكون هو انتفاء سنخ الحكم فهل يكون
المراد انتفائه عن موضوع مذكور
الصفحه ١٠٤ :
ونحن نستظهر من
كلام الفقهاء والأصوليين من مسلمية انتفاء شخص الحكم عندهم عند انتفاء القيد ان
الصفحه ١٤٥ : لأن فرض وجود الموضوع عند إلقاء الحكم يكون معناه هو ان كل فرد
يكون موجودا خارجا يكون مصب هذا الحكم ومن
الصفحه ١٨٩ : إلى ستين سنة فان طبيعي اليأس إلى ستين يكون في صورة
كون المرأة قرشية.
وتارة يكون الحكم
على الوجود
الصفحه ١١٧ :
إلى الافراد ولذا
يكون التخيير بين الافراد عقليا لا شرعيا فلا يجتمع الحكمان على فرد واحد في صرفي
الصفحه ١٢٧ :
ففي الأول نقول
بان إثبات الشيء لا يقتضى عدم غيره واما في الثاني فلو قلنا بإطلاق الحكم عن القيد
الصفحه ١٢٨ :
قيد الفقاهة يكون معناه انتفاء الحكم عند انتفاء هذا الوصف فيكون حمل المطلق عليه
من هذا الباب ولكن هذا
الصفحه ١٣٣ :
ونسب إلى المشهور
بأنه ليس عليه شيء ووجه المسالك قوله بان الاستثناء ان كان بعد الحكم المذكور في
الصفحه ١٣٧ :
على الافراد فانه
إذا لم يكن حكم فكيف يقال بالعموم والشمول.
ويظهر عن شيخنا
النائيني قده عدم ربط
الصفحه ١٦٢ : في المخصص مثل ان يخصص العام المذكور
بالفساق فنشك في فرد انه من الفساق حتى يشمله حكم الخاصّ أو من
الصفحه ١٧٣ :
ان يكون ما هو علة
الحكم في رتبة الموضوع له فلا يكون لنا ان نأخذ قيد الإيمان في الموضوع ونتوقف في
الصفحه ٢٢٠ :
ونظير ذلك الأصول
في مقابل الأمارات فان أصل البراءة يكون جعله لمصلحة التسهيل ولو كان حكم الواقع
الصفحه ٢٢٥ :
الحكم ولا خصيصة
لفرد هذا اليوم أو ذاك وكذا لو كان مستفادا من دليل خارج كما يقال حلال محمد