الصفحه ١٢٠ : في الحكم فهذا ليس علة له.
وفيه ان الحكم
تابع للمصلحة ولا شك في ان مصلحة الوضوء تكون في صورة حدوث
الصفحه ١١٣ : عند التحقيق نرى ان الحكم تابع لمصلحة وهي قائمة
بالخارج فالحكم بوجوب شيء يكون من باب ان وجوده في الخارج
الصفحه ٦١ :
الواحد من جهة واحدة بالحكمين المتضادين فعلا واختلاف الزمان لا يكفي ولا يرفع هذه
الغائلة فلا وجه لكلام
الصفحه ١٠٩ :
من اللوازم
للموضوع مثل ان يقال الشيء الفلاني حلال ان جهلت به فان الحكم بالحلية منوط بالجهل
بحكمه
الصفحه ٤٦ : كثيرة فلا يحتاج إلى التكرار لأن القوم فعلوا ذلك لشدة الاهتمام بالمقام
ونحن تابع لهم في أسلوب البحث. اما
الصفحه ٢٦٤ : في القيد هو منع الإطلاق وهو
متوقف على أصل دخل القيد لأن دخله يكون بالوضع لا بمقدمات الحكمة.
وبعبارة
الصفحه ٥ :
نسج العنكبوت وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت.
ومن هذا الطريق
هلك من هلك وهلك من هو تابع له وظهر في
الصفحه ٦٤ : الغصب يكون مأمورا به بالأمر الشرعي كما هو قول الشيخ (قده) وهو تابع له
ومراده بان الاضطرار بالجامع ليس
الصفحه ١٦١ : وهو ان العام الذي يرد عن المتكلم لا يكون بصدد بيان مصداقه فان الحكم يتبع
وجود موضوعه فان كان محرز
الصفحه ١٠٢ :
__________________
ـ وهي شخصية والمراد
بالسنخ هو الحكم بدون القيد وهو فيما له مفهوم لا يكون له واقع لأن شخص الإرادة ضيق
الصفحه ١٣٦ :
العالم على بعض
مدلوله وهو العادل فقط مثلا : هذا حكم مدخول مثل لفظة كل والجميع وسيظهر حكم
القسمين
الصفحه ١٢٩ : إذا قيل يجب الصوم إلى الليل فان القيد يكون للحكم
والحكم مهملا يحمل على الموضوع فإذا جاء قيد في الكلام
الصفحه ٢٢٣ : والعموم الأفرادي اما ان يكون مستفادا من مقدمات الحكمة أو من دليل منفصل
كما في قوله عليهالسلام حلال محمد
الصفحه ١٠٣ :
الخاصّ فقالوا بان الشخص أي الحكم الّذي يكون على إكرام زيد عند المجيء يكون هو
ذلك وهو منتف عند انتفا
الصفحه ١٠٧ : فانه يقيد الحكم خلافا لشيخنا النائيني القائل بان كل قيد في الحكم
يرجع إلى القيد في الموضوع وعليه فلا