هو تمامية الصلاة وقبول الناقص منزلة التام لا ان الاجزاء الصلاتية صارت أربعة في حق الناسي وخمسة مثلا في حق العالم ومعنى الصحة هنا هو ان يكون العمل الّذي وقع مسقطا للقضاء والإعادة في مرحلة الفراغ وهذه أيضا قانون من القوانين الشرعية ويكون العمل مطابقا له وان كان هذا الجعل لإلقاء الاحتياط فالصحة هنا أيضا امر غير مجعول ومنتزعة من مطابقة العمل للقانون الشرعي.

لا يقال لو كان العمل صحيحا فكيف يقال بالإعادة عند كشف الخلاف لأنا نقول تكون الصحة في ذاك المقام ما دام عدم ظهور الخلاف لا مستمرا فتحصل ان الصحة في جميع الموارد بمعنى واحد سواء كان في الأحكام الأولية أو الثانوية.

المقدمة السابعة

في انه لا أصل أصولي في المقام يرجع إليه عند الشك عند المحقق الخراسانيّ (قده) وقد مر منا ان الحق هو ان هذا الباب باب التعارض وبعد التساقط يرجع إلى أصالة عدم النقل في المعاملات وعدم المشروعية في العبادات ولا معنى لكلام المحقق الخراسانيّ (قده) من ان الأصل الفقهي في كل مسألة يجب ان يلاحظ لو لا وجود عام يرجع إليه لأن العام الّذي يكون ملاحظا مع الخاصّ أو المطلق مع المقيد إذا سقط بالتعارض في مورد الاجتماع لا يبقى عام آخر يرجع إليه بوجه فكيف يقول انه مشروط بعدم وجود العام بل من المحرز عدمه.

إذا عرفت ما ذكر من المقدمات فنقول ان النهي الّذي يكون محل البحث اما ان يتعلق بعين العبادة أو بجزئها أو بشرطها الملازم كالجهر والإخفات بالنسبة إلى القراءة أو بما هو خارج عنها متحد معها مثل الصلاة في الدار المغصوبة فالبحث في مقامات.

الأول قال شيخنا النائيني (قده) بالفساد بتقريب ان العبادة لو كانت محتاجة