فتأمّل.
______________________________________________________
الشبهات التحريمية ، فان بعضهم يقول بأن الشبهات التحريمية مطلقا يتوقف فيها كالأخباريين ، وبعضهم يقول بانّ الشبهات التحريمية مطلقا يمضي فيها كالأصوليين ، فاذا وجب التوقف في البعض وجب التوقف في الجميع.
(فتأمّل) اذ يمكن أن يتخذ الاجماع المركب دليلا للعكس أي : للبراءة بأن يقال : اذا حكم بالبراءة فيما لا نصّ فيه أو فيه إجمال النص لشمول هذه الرواية لهما حكم بالبراءة فيما تعارض فيه النصّان ، لعدم القول بالفصل.
هذا هو الاشكال الأول الذي أشكله المصنّف على النراقي القائل : «بانّ أدلة البراءة أخصّ مطلقا من أدلة التوقف» ، ثم انّه أشكل عليه باشكال آخر وهو : ان بين «كلّ شيء مطلق» وبين «أخبار التوقف» تباينا لا عموما مطلقا ـ كما قاله النراقي ـ وذلك لأنّ «كلّ شيء مطلق» يقول في الشبهة التحريمية : أمض ، واخبار التوقف تقول في محتمل الحرمة : توقف ، فيكون بينهما تعارض.
ثمّ حيث أن مرجع الشبهة الوجوبية والشبهة الاعتقادية الى الشبهة التحريمية ، يقع التعارض بين «كلّ شيء مطلق» ، وبين كلّ مورد يشمله أخبار التوقف.
مثلا : أخبار التوقف تقول : توقف عن عمل يحتمل حرمته ، كشرب التتن ، وكذا عن حكم يحتمل حرمته ، كالحكم بالبراءة في الشبهة الوجوبية ، وكذا عن اعتقاد يحتمل حرمته ، كتوصيف الله سبحانه وتعالى بأنه مبتهج ، فانّ قسما من الحكماء قال : بأنه يوصف بذلك فهو سبحانه في غاية الابتهاج والفرح ، لعلمه بأنه الإله الواحد العالم القادر المتّصف بسائر صفات الكمال ، وقسما منهم قال : بأنه لا يوصف بذلك ، اذ لعل الابتهاج من صفات البشر فلا يوصف به سبحانه كما لا يوصف بذلك ، اذ لعل الابتهاج من صفات البشر فلا يوصف به سبحانه كما لا يوصف بأنه عاقل ، وعلى هذا فبين الطائفين تباين.