وفيه
: ما لا يخفى ، ولم أر ذكره إلّا في كلام
شاذّ لا يعبأ به.
احتجّ للقول الثاني ـ
وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ
بالأدلّة الثلاثة :
فمن الكتاب طائفتان :
إحداهما
: ما دلّ على النهي عن القول بغير علم ،
______________________________________________________
(وفيه : ما لا يخفى) من الاشكال ، لوضوح : ان محل البحث هو ما دار الأمر فيه بين
الحرمة وغير الوجوب : من الاستحباب ، والكراهة ، والاباحة حيث الاحتياط في مثل هذه
الموارد ممكن غير متعذر (و) لذا (لم أر ذكره) أي : ذكر هذا الدليل للبراءة
(الّا في كلام شاذّ لا يعبأ به) ، هذا تمام الكلام في أدلة القائلين بالبراءة.
وأما أدلة
القائلين بالاحتياط :
فقد
(احتج للقول الثاني وهو : وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة) الذي ذهب اليه الأخباريون (بالأدلّة
الثلاثة) : الكتاب ، والسنة
، والعقل ، ولم يستدلوا بالدليل الرابع وهو الاجماع.
(فمن الكتاب طائفتان) على ما يلي : (إحداهما
: ما دلّ على النهي عن القول بغير علم) مثل قوله سبحانه : (قُلْ آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)
وقوله سبحانه : (لا تَقْفُ ما لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ)
وقوله سبحانه : (وَما لَهُمْ بِذلِكَ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)
وقوله سبحانه : (وَما لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ
__________________
