الثاني :
إنّ الشيخ الحرّ ، أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الاخباريين ، وحاصله أنّه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه ،
______________________________________________________
التنبيه (الثاني) : لا يخفى ان الاصوليين قسّموا الشّبهة الى قسمين :
الأول : الشبهة الحكميّة ، وهو الاشتباه في الحكم الكليّ الناشئ من فقدان النصّ ، أو إجماله ، أو تعارضه ، سواء كانت الشبهة بلا واسطة ، كالشكّ في وجوب صلاة الجمعة أو حرمة العصير الزبيبي ، أو مع الواسطة ، كالشكّ في حرمة التتن للشّكّ في دخوله في الخبائث ، وكالشّكّ في وجوب الصوم المنذور في السفر للشك في دخوله في (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (١) لكن الحرّ رحمهالله جعل الشبهة بالواسطة قسما ثالثا ، ولم يجعله من الشبهة الحكمية ، بينما هو أيضا من الشبهة الحكمية ، كما هو واضح.
القسم الثاني : الشبهة الموضوعيّة التي منشؤها اشتباه الامور الخارجيّة ، وتحتاج في رفعها الى استطراق باب العرف.
ثمّ إنّ في كلام الحرّ مواضع للتأمّل ذكر المصنّف جملة منها بعد أن ذكر كلام الحرّ بقوله : (ان الشيخ الحرّ أورد في بعض كلماته اعتراضا على) أصحابه (معاشر الأخباريين ، وحاصله : انّه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه؟).
والمراد بالشبهة في نفس الحكم : الشبهة الحكمية ، وبالشبهة في طريق
__________________
(١) ـ سورة الانسان : الآية ٧.