ومنها : إنّها معارضة بأخبار البراءة ، وهي أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنّة والعقل ، وغاية الأمر التكافؤ ،
______________________________________________________
أولا : لأنها واصلة حدّ التواتر ، وبعد وصول الخبر حدّ التواتر لا يسأل عن سنده ، بالاضافة الى أن في بعض الروايات ما هو صحيح السند أو نحو الصحيح.
ثانيا : لأنّ كون جميع هذه الروايات في مقام المنع عن العمل بالقياس غير صحيح ، فانّ بعض هذه الروايات وإن كان كذلك إلّا انّ بعضها الآخر ليس في مقام المنع عن العمل بالقياس ، ولعل المحقق القمي أراد البعض في الجوابين لا الكل.
(ومنها) أي : من الأجوبة عن أخبار التوقف والاحتياط (انها معارضة بأخبار البراءة وهي) أي : أخبار البراءة (أقوى سندا) لصحة كثير منها.
(ودلالة) لظهورها في البراءة ، بل بعض أخبار البراءة نصّ في الدلالة عليها.
(واعتضادا بالكتاب) حيث قد عرفت : إنّ جملة من آيات الكتاب تدلّ على البراءة (والسنّة) الواردة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كحديث الرفع (١) ، وقد نقلنا أيضا بعض الروايات الأخر ، المروية عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بطريق الائمة (٢) من أهل بيته عليهمالسلام.
(والعقل) لوضوح حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، فانّ قبح العقاب بلا بيان يؤيد أخبار البراءة.
ثمّ انّ المصنّف لم يذكر الاجماع ، وذلك لوجود المناقشة في الاجماع ، فانّه
__________________
(١) ـ راجع تحف العقول : ص ٥٠.
(٢) ـ راجع الاختصاص : ص ٣١ والخصال : ص ٤١٧ ، ح ٢٧ والتوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ووسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.