الصفحه ٥١٩ : المسألة في ذلك الزمان لم يكن موجودا
عند جميع الرواة ولا موجودا في كل أصل وكتاب وكانوا يعملون بما عندهم من
الصفحه ١٨ :
أيضا في مورد
القاعدة لا الاستصحاب ، ولا يحضرنا الآن كتاب العدّة كي نلاحظ صدق ما ادّعاه
القائل
الصفحه ٤٤٧ : بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(١) كما هو واضح ، نعم الجمع التبرّعي الذي يستعمله الشيخ
الطوسي (رحمهالله) في كتاب
الصفحه ٥٢٩ :
قوله
: فحكم ذلك كالمتباينين لأنّ مجموع الخاصّين مباين للعام (١).
اعلم أنه لو كان
العام في الفرض
الصفحه ٤٣٩ : يلزم أن يكون العام بعد وضع
الواضع له قبل غلبة استعماله في العموم غير ظاهر في العموم وهو كما ترى
الصفحه ٩٦ : بالنسبة إلى لفظ الخبر سيّما الثاني فتدبّر.
قوله
: مثل رواية عبد الله بن سنان (١).
بل صحيحته كما في
الصفحه ١٢١ : من الشك السببي وتابعا له يحدث بحدوثه
ويزول بزواله لا يعد في نظر العرف والعقلاء شكّا آخر مستقلا وكأنه
الصفحه ٢٥٢ : الاستصحاب والايراد عليه في أوائل رسالة
البراءة جاعلا له من أدلّة البراءة ناقلا عن غيره ، وتعرض للإشكال عليه
الصفحه ٥٤٠ : ولا
إله إلّا الله غير كلام ، وكذا إذا كان هناك مخاطب غير فاهم ، مع أنه لا ريب في
كون المذكور كلاما
الصفحه ٣١١ : إمامنا في هذا
العصر ابن العسكري (عليهماالسلام) عجل الله تعالى فرجه دون علي بن أبي طالب (عليهالسلام
الصفحه ١٤٥ : كما يجوز ذلك في البالغ أيضا سيما إذا لم يكن له مال صح
أن ينتزع من هذا التكليف أعني جواز الاحتساب عليه
الصفحه ٤٨٤ : الوجوه المتقدمة ، فحمل
أخبار التخيير على التخيير في زمان الغيبة في حق الله من حيث العمل ، وأخبار
التوقف
الصفحه ١٨٩ : وشمول المخصص له مشكوك ، فلا وجه لرفع حكم العام عن
الفرد المعلوم الفردية له لأجل الشك في خروجه بكونه فردا
الصفحه ٢٥٤ : ، فيقال إنّ المكلف كان قبل
اشتغال ذمته بالفائتة بحيث كلما دخل عليه الوقت جاز له الصلاة في أول الوقت فإذا
الصفحه ٤١٤ : ، وحينئذ نقول ما كان من قبيل الأول فالأمر
كما ذكره في المتن من عدم مرجحية المرجحات الاجتهادية له لما ذكره