الصفحه ٥٤٥ :
الموافق ، ولا
ينافيه التعبير بالمخالف في بعض الأخبار فإنّ المراد به غير الموافق فتفطّن ، وما
ذكره
الصفحه ٣٩٨ : (٢).
لا إشكال كما أنّه
لا خلاف في مشروعية القرعة في الجملة ، ويدل عليه بعد الإجماع الكتاب والسنّة ،
أمّا
الصفحه ٤٥٠ : الأظهر أو كان بالعكس ، وخلاف من خالف في جواز تخصيص
الكتاب أو الخبر المتواتر بخبر الواحد مستندا إلى أنّ
الصفحه ٥١٦ :
خلاف الأصل.
قوله
: ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا (١).
الضمير راجع إلى
حكمه بالترجيح لو لا الإجماع
الصفحه ٥٢٥ : ، ولذا استدل الأخباريون بالخبر على وجوب
الاحتياط فيما شك في أصل التكليف ، وحينئذ لا يكون في الرواية شاهد
الصفحه ٣١٤ : ذكره هنا ، أو اعتبار الزمان قيدا أو ظرفا
كما ذكره في كتاب المكاسب ، مدخول بأنّ المناط ملاحظة حال المخصص
الصفحه ٣١٦ : (رحمهالله) حكى ذلك في آخر فصل تخصيص الكتاب بخبر الواحد من مباحث
العام والخاص ، ثم قال : ولا يخفى ما فيه ، بل
الصفحه ٢٣١ :
كذلك. ودعوى أنّها
معارضة بأصالة عدم كونها غير قرشية ، مدفوعة بأنّ القرشية عنوان للحكم في لسان
الصفحه ٧٨ : المتن وإن كان «وليس
ينبغي» الخ بالواو إلّا أنّه في كتاب الوسائل بالفاء على النسخة التي عندنا وكذا
في
الصفحه ١٤٣ : في
ظواهر الكتاب والسنّة من كيفيات الحشر والنشر والميزان والحساب والصراط والمعراج
والمعاد الجسمانيين
الصفحه ٣٩١ : في كتاب الطلاق في شرح ما يتعلق بالرجوع. السادس :
جريانها فيما إذا كان جهة الشك من طرف مدّعي الفساد
الصفحه ٤٨٦ : اشتبه الأمر عليه وهو معذور ، وتمام الكلام موكول إلى مسألة
الاجزاء وكتاب القضاء في الفقه.
قوله
: فحكمه
الصفحه ٥٢٢ : المقبولة والمرفوعة من حيث الترتيب ولا كرامة في الجواب عنه ،
ولعلّك تعرف الجواب عن ثالث إشكالات المتن أيضا
الصفحه ٢٤ :
كما صرّح به في حاشية تهذيب المنطق للمحقّق التفتازاني (١) ، وإلى ذلك أشار المصنّف في المتن إلّا أنّه
الصفحه ٢٣٤ : المحقق النراقي (قدسسره) ذكر هذا الكلام في آخر مبحث الاستصحاب من كتاب مناهج
الاصول (٢) في موضعين من كلامه