الصفحه ٣٠٦ : من
أنه يمكن الكتابي أن يجعل البيّنة على المسلمين أخذا بالمتسالم عليه في البين بحسب
آداب المناظرة
الصفحه ٣١٢ : .
وحينئذ فالتحقيق
في جواب الكتابي أن يقال : إنّ الاستصحاب حكم الشاك بعد الفحص المعتبر ولا شك
للمسلمين في
الصفحه ٤٤٠ : دليل لبّي لا عموم له ولا إطلاق ، فإن شك في شيء من أفراد
الأصل يقتصر على المتيقن ، وهذا بخلاف أدلة حجية
الصفحه ٤٨٢ : العرض على الكتاب والسنّة «فما كان في
السنّة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله
الصفحه ١٨١ : : أن يكون الاشتغال بذلك الفعل من أوّل الوقت محرّما واقعا مطلقا
بحيث لو بدا له في إتمام الفعل إلى آخر
الصفحه ٤٧٧ : (قدسسره)
وهو على خلاف رسم التقريرات ، وكم له نظير في الكتاب].
الصفحه ٧٦ : كتاب المتاجر من
أنّه لو خرج عن العموم فرد باعتبار بعض الأزمنة لا يمكن شمول العموم له بالنسبة
إلى ما بعد
الصفحه ٢٤٢ : ءة في صريح كلامه في ذيل ما أورده
على الفاضل التوني فيما سبق حيث قال : وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار
الصفحه ٣٧٤ : بالنسبة إليه ، ومن جميع ما ذكرنا يتّضح حال الفرع الذي
تعرّض له في المتن في :
قوله
: فلو شك في أثنا
الصفحه ١٧٥ : .
والتحقيق أنّ وضع
هيئة الأمر من قبيل أوضاع الحروف ، أمّا الموضوع له فيها خاص كما هو الحق أو
المستعمل فيه على
الصفحه ٤١٣ : كتاب
الطهارة قد ناقش في هذا الإجماع بل منع عنه بأبلغ بيان ، فراجع كلامه هناك وهو
الموافق للتحقيق ، ولكن
الصفحه ٥٤٨ :
ثم لا يخفى أنّ
الاصول العملية بناء على كون اعتبارها من باب الظن بحكم الكتاب والسنّة في كونها
أدلة
الصفحه ٢٢٦ : فإنّ له صورا ، الاولى : أنه إذا علم بتحقق
داعي التكلم مثل قراءة القرآن مثلا ساعة وشك في انقضاء الساعة
الصفحه ٤٩٦ : مردّدا بين التخيير البدوي والاستمراري ينافي ما
حققه في غير موضع من هذا الكتاب وغيره من إنكار ذلك ، وأنّ
الصفحه ٣١٣ : الوجه فيه سابقا ، وليس هذا دليلا على حقّية مذهب الكتابي
في هذا الزمان كما أراده بل هذا حكم عمل الشاك