الصفحه ٤٣٧ :
الحاكم والمحكوم كون الحاكم ناظرا إلى المحكوم وشارحا له ، وهذا المناط مطّرد في
جميع المقامات فلا يمكن
الصفحه ١١٩ : يخلو
كلامه عن النظر ، لأنّ صريح كلام المعالم (٣) اختياره لهذا القول ناسبا له إلى المعتبر ، وسيأتي في
الصفحه ٩٥ :
آثار ما كان
متيقّنا في السابق وحصل الشك في بقائه أو أصل وجوده السابق نقض ذلك اليقين ودفعه ،
وما
الصفحه ٣٨٥ : ) بناء
على تفسيره بما في الكافي (٢).
لا يخفى أنه لو
أغمضنا عن الرواية المفسّرة تكون الآية ظاهرة في حسن
الصفحه ٣٤٩ : البعض المشار إليه في المتن ، وكذا إذا جعلناه من باب
الحكومة لأنها في الحقيقة تخصيص بلسان التفسير ، وأمّا
الصفحه ٤٣٠ : ناظرا إلى الآخر نظر تفسير وبيان قصدا أو قهرا
توسيعا أو تضييقا بالنظر إلى نفسه أو بملاحظة دليل حجيته
الصفحه ٥٤٦ :
الكتاب ، بل ظاهره
أنّ الخبر في نفسه مردود لمخالفته للكتاب فهو في عرض سائر الأخبار الواردة في عرض
الصفحه ٥٢٣ : أوّلا : أنّ
جعل موافقة الكتاب والسنّة من باب التعاضد دون الترجيح لا وجه له ، فإنّ كل معاضد
مرجح في نفسه
الصفحه ٣٠٥ : بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء
السادة (١).
قيل أنّ المناظر
هو بحر العلوم السيد مهدي الطباطبائي
الصفحه ٢٦٤ : المقام متوقف على امور كلها محل المناقشة :
الأول : أن يكون
مفاد الآية أنّ أهل الكتاب ما امروا في شرعهم
الصفحه ٤٠٩ : أنه يرد
على ما ذكره المصنف هنا ما أورده هو في كتاب الطهارة (١) في مسألة الماء المتمم كرا في مقام ردّ
الصفحه ٣٠٩ : يحصل له
العلم بالدين الناسخ كلا ، بل المركوز في العقل وبناء العقلاء على الالتزام بالدين
السابق حتى يعلم
الصفحه ٢٤١ : النسخ وقد الحقت في بعض النسخ في هامش الكتاب وفي بعضها في المتن ،
ولا يخفى أنه غير مرتبط بهذا المقام
الصفحه ٥٠٩ :
الحكمة المثبت للاطلاق غير جار مع وجود خبر يحتمل أن يكون مقيدا وبيانا للمطلق ،
إذ إحراز عدم البيان شرط في
الصفحه ٥٤٤ : حجة
يتمسك به في عداد سائر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ما يذهب إليه المخالفون.
قوله
: ولو لم