الصفحه ٤١٨ :
(١).
قوله
: ويتّضح ذلك بتتبّع كثير من فروع التنازع (٢).
منها : ما إذا
تنازع راكب الدابة ومالكها في الاجارة
الصفحه ٦٣ : لسان الدليل أي اللفظ الدالّ عليه
من الكتاب والسنّة كان له وجه ، وإن كان فيه تأمّل أيضا فتأمّل فإنّ مناط
الصفحه ٤٣٥ : بل هو مدلوله المطابقي ، فيعارض مقتضى الدليل المخالف له
لو لم نقل بكونه أقوى في الافادة فتدبّر ، فإذن
الصفحه ٢٧٧ : نحن فيه فإنّ حقيقة التنزيل المستفادة من اللفظ تقتضي تنزيل لوازمه من الأول
وإلّا لم يجعل المنزّل عين
الصفحه ١٠٦ : اليقين منزلة وصف اليقين والحكم بترتّب آثاره عليه كما هو
كذلك في سائر التنزيلات الشرعية ، وأيّ فرق بين
الصفحه ٤٣٤ : مؤدّاها منزلة الواقع ، وهو ناظر إلى إلغاء الشك وأحكامه كما ذكر
في التقرير الأول.
الثالث : ما مرّ
منّا عن
الصفحه ٣٥٢ : مفصّلا ، لكن هذا المعنى قريب في أدلة قاعدة
الفراغ بالنسبة إلى الاستصحاب بقرينة تنزيل الشك منزلة عدمه في
الصفحه ٢٧٦ :
وكذا ظاهر أدلة
الاستصحاب على ما قرّره في المتن مجرد ترتيب الآثار في الظاهر لا جعل تلك الآثار
الصفحه ١٠٤ : فيه أو آثار اليقين
المشكوكة الوجود أيضا لا يمكن على نحو التنجيز ، والحاصل أنّه لا بدّ في صدق النقض
من
الصفحه ٥١٨ :
يكون عطف الأوثقية
على الأعدلية عطف تفسير ، ويحتمل أن يراد منها الأصدقية ، ويحتمل إرادة ما
يشملهما
الصفحه ٢٦٨ : نفسه وعدم الحنث صورة ، فلا دخل له
بمسألة بر اليمين الصحيح بالضغث ، نعم لو فرض الشك في شرعنا في استحباب
الصفحه ١٠٧ : أو ظرفا له كما في الاستصحاب ، ولا يتفاوت الأمر في ذلك
بين أن يكون المنقوض نفس اليقين أو المتيقن في
الصفحه ٢٧٨ :
على عنوان آخر لم يجعل له حكم في الشرع ، إلّا أنه ملازم للعنوان الأول فافهم.
قوله
: وقد استدل بعض
الصفحه ٢٧٥ : الوجود
الظاهري لذلك الأثر الشرعي منزلة الواقعي ، وكلا الأمرين في محل المنع ، فإنّ
موضوع أدلة الآثار هو
الصفحه ٣٧٩ : مرادف له لأنّ
التفسير بالأعم من دأبهم ، والتداول في لسان الأخبار مع كونه في محل المنع لا حجية
فيه فلعلها