الصفحه ٣٣٤ :
المقتدي وهكذا في باقي الأمثلة ، نعم يمكن فرض كون الأثر مترتبا على مجرد وجود
عدالة زيد في الدنيا من غير
الصفحه ٣٩٥ : أو الطلاق أو اجراء
صيغة البيع والاجارة إلى غير ذلك من الأمثلة.
الخامس : ما ذكره
في المتن من أنّ
الصفحه ٣٦٣ : صام
في النهار أم لا يبني على وقوع الصوم منه ، وهكذا في غيره من الأمثلة.
قوله
: الموضع الثالث الدخول
الصفحه ١٩٩ : موجب الغسل والأصل عدمه ، وفي المثال
الثاني بالعكس.
فإن قلت : المقصود
من استصحاب الكلّي في هذه الأمثلة
الصفحه ٢٤٩ : المستصحب فيه هو العدم الأزلي غير المستند إلى حكم العقل ، وهذا
بخلاف استصحاب حال العقل في الوجودي كالأمثلة
الصفحه ٢٨٨ : الظاهر.
وممّا ذكرنا ظهر
أنّ كون ما نحن فيه من قبيل انغسال الثوب بالماءين المشتبه طاهرهما بنجسهما أيضا
الصفحه ٣٧٣ :
ثالثها ، لكن كون الوضوء من أمثلة الشق الأول محل تأمّل
__________________
(١) [سيأتي المقام
الرابع في
الصفحه ٣٦٠ :
بعده إلى آخر الأمثلة إنما تكون مثالا لما نحن فيه لو قلنا بأنّ الأخبار شاملة
للأفعال المستقلة بالتكليف
الصفحه ٤٢٢ : ، قال في المجمع (٢) اعترض فلان فلانا وقع فيه ، وعرض في الطريق عارض منع عن
السير مانع ، ولا يبعد كونهما
الصفحه ٣١٧ :
الجواز في المقام
الأول وذيله يدلّ على إثبات الجواز في المقام الثاني (١) انتهى.
والتحقيق أن يقال
الصفحه ٣٥٨ :
في غير ذلك الجزء
، وهو خلاف النص والفتوى ، ولازمه رجوع الضمير المجرور إلى الشيء أيضا وقد عرفت
الصفحه ٣٩٤ : ، فإنه بعد ما ذكر أنّ
ظاهر الأصحاب اشتراط العدالة في كل مقام يكون فعل شخص أو قوله مسقطا عن الغير أو
حجة
الصفحه ١٤ : وربما يذكرون في
مثله بعض اللوازم والمقدّمات والأمثلة ونحوها لتحصل من المجموع معرفة الشيء ، وليس
هذا من
الصفحه ٣٦٢ :
بعده قبل العصر ،
وقد أفتى المصنف فيه بالوجه الثاني من الوجهين ، إلّا أنك عرفت أنّ الأظهر هو
الوجه
الصفحه ٤٢٩ : للمحكوم كأكثر الأمثلة المتقدمة ، أو لم يكن منافيا كما في تقديم
الاصول الموضوعية الموافقة للحكمية عليها