الصفحه ٤٦٤ :
مشتبها فيما بين المتعارضين صار العام المثبت لحجية الأمارة كلية مجملا بالنسبة
إليهما لا يجوز التمسك به في
الصفحه ٤٧٤ : من الأخبار المشار إليها بالغة حدّ التواتر في محل المنع ، وأولى بالمنع
كون خصوص أخبار التخيير متواترا
الصفحه ٥٠٠ :
:
الأول : ما مر في
كلام العلّامة من دلالة النبوي العامي على ذلك ، وقد عرفت ما فيه.
الثاني : استصحاب
بقا
الصفحه ٥٤٣ : مع احتمال التقية في المورد فتدبّر.
قوله
: فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما
الصفحه ١١ :
يترتّب عليه ،
وهذا بخلاف مؤدّى قاعدة الاشتغال في المثالين المذكورين فإنّه لا يحكم فيها
بالقاعدة
الصفحه ٢١ :
والمسائل الاصولية
ما تتعلّق بعمل مكلّف خاصّ. ويلزمه أن تكون المسائل المذكورة في خواص النبي
الصفحه ٧٧ :
ويحتمل أن يراد
منه السؤال عن حكم النجاسة المعلومة بالإجمال في الثوب حال الصلاة ، واستبعاد جهل
الصفحه ١٢٥ :
الثلاثة ، لأنّ
أصل حجية بينة النفي مختلف فيه ، فقال جماعة بعدم حجيتها وبذلك وردت رواية أيضا
الصفحه ١٤١ :
أصالة عدم وجوب
الأكثر معارضة بأصالة عدم وجوب الأقل ، ولكن التحقيق الذي بنينا عليه الأمر في
رسالة
الصفحه ١٦٩ :
يشترط بقاؤه في
جريان الاستصحاب هو معروض المستصحب وهو في مثال المتن الماء لا العنوان الذي هو
مأخوذ
الصفحه ١٧٩ :
فإن قلت : إنّ
مراده أنّ المقام من دوران الأمر بين المحذورين لتردد الأمر في الزمان المشكوك بين
الصفحه ١٨٧ :
أصل التكليف
محدودا إلى غاية ، بل في الشبهات البدوية أيضا مع قطع النظر عن أخبار البراءة
فراجع
الصفحه ٢٤٧ :
استصحابا ، كما
أنّ ما يوجد في بعض النسخ في ذيل العبارة من قوله إلّا أنّ النتيجة تكون ظنّية
لظنية
الصفحه ٢٥٣ :
قوله
: وفيه أنّ الحكم السابق لم يكن إلّا بحكم العقل الخ (١).
يمكن أن يدفع هذا
الجواب بأن
الصفحه ٢٦٢ :
للشريعتين في الحكم فيتم المطلوب بالإجماع المركب ، مدفوعة أوّلا : بأنّ ذلك فرع
العلم بأنّ ما هو مشكوك لنا