الصفحه ٧٠ :
المصنّف (رحمهالله) ، وكيف كان فالظاهر كما في المتن أنّ جواب الشرط محذوف
قام مقامه العلّة
الصفحه ٧١ : التعدّي إلى غير مورد الوضوء.
والجواب : أنّ ذلك
من قبيل التصريح بمفهوم الكلام في مثل القضية الشرطية
الصفحه ٨١ :
أثر غيره بالفرض
حتّى يصحّ الاستصحاب بملاحظته فكيف سلم هذا الوجه من الايراد على ما في المتن.
ثمّ
الصفحه ٨٦ :
بعد انكشاف الحال
أمّا في صورة الغفلة فيتصوّر بما سبق في وجه معذورية الجاهل بالقصر والاتمام
والجهر
الصفحه ١٠٥ : أقربية المعنى الثاني من المعنى الثالث ممنوع ، وذلك لأنّ
وجه مجازية النقض في المقام أنه حقيقة في رفع الأمر
الصفحه ١٦٧ :
سببا للعدم ، وكون
عدم الشرط أيضا سببا للعدم ، قوله إنه بهذا الاعتبار داخل في السبب ، فيه أنه لا
الصفحه ١٩٨ : بعدم تأثير الحدث بعد الحدث أيضا يكون المثال ممّا نحن فيه ، بتقريب أنه
عند خروج الحدث المشتبه يعلم
الصفحه ٢٠١ : الجمع بينهما فافهم.
قوله
: كاندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا (٢).
التحقيق في دفع
هذا التوهم أنّ
الصفحه ٢٠٨ :
المقتضي لعدم
إحراز استمرار المستصحب في حدّ نفسه والحال هذه (١).
قوله
: وجوه أقواها الأخير
الصفحه ٢١٤ :
مذكّى ، وهذا
المعنى كسابقه أمر وجودي لا ينفع في إثباته أصالة عدم التذكية لأنه لا يثبت بها
الاتصاف
الصفحه ٢٢٤ :
وإنما عبّر
بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة المعنى المذكور في الزمانيات لا في نفس الزمان
الصفحه ٢٢٧ :
الثلاثة كما لا
يخفى.
قوله
: وما نحن فيه من هذا القبيل (١).
يعني بالعكس من
مثال السواد الشديد
الصفحه ٢٥٧ : أصلا بل يكونان على تقديره متضادّين انتهى ، يعني أنّ الاباحة والحرمة حكمان
متضادان لا يجتمعان في موضوع
الصفحه ٣٠٠ :
موجودا مسامحة ثم يستصحب ، ولا يخفى ما في اعتبار هذه المسامحة وصدق النسبة من
المسامحة ويكفينا منعه عن
الصفحه ٣٢٢ :
قوله
: كشف عن صحة الأول من الأخيرين (١).
قد عرفت الإشكال
في التوجيه الأول والثاني مفصّلا