الصفحه ٢٢٩ :
قوله
: وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض (١).
لا بأس بأن نشير
إلى جميع الوجوه المتصوّرة في المقام
الصفحه ٢٣٣ : جريان الاستصحاب فيه معللا بأنّ الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء ،
لكن لا يخفى أنّ المناسب لما
الصفحه ٢٣٥ :
الثاني ، ولو شك
في طريان هذا العدم الثاني لم يمكن استصحاب العدم الأزلي المنقطع بالفرض إلى زمان
الصفحه ٤١١ :
زمانا لا نفس الشك
، فإنّ الشاك في الطهارة شاك في أنه لو صلّى في هذه الحالة هل تصح صلاته أم لا
الصفحه ٤١٥ : حكومة أحدهما على الآخر في هذه الصورة ، وعليه لا مانع من الترجيح فتأمل.
قوله
: وقد تقدم نظير ذلك في
الصفحه ٤٣٣ : اجتماع الوحدات الثمانية التي منها وحدة الموضوع ، لكنه قد ضرب على هذه
العبارة هنا في بعض النسخ خط المحو
الصفحه ٤٨٠ :
فيقدّم النص على
الظاهر كما في نظائره. ويؤيّد المختار بل يدل عليه أنّ أخبار التخيير أظهر دلالة
الصفحه ٥١٢ : هو التخيير ويحمل أخبار الترجيح على الندب.
أقول : ندرة فرض
وقوع التعادل لا يوجب إشكالا ولا وهنا في
الصفحه ٢٩ :
بركاته) ـ يرد على
ما أجاب به عن السؤال في المتن أنّه لا ينفع في دفع السؤال بوجه من الوجوه ، لأنّ
الصفحه ٤١ : أنّ لزوم مراعاة الحالة السابقة والجري على طبقها
إنّما يكون في خصوص حال الشكّ فيها فعلا دون حال الغفلة
الصفحه ٥٣ :
قد يكون المستصحب
ممّا دلّ دليل على أنّ طريق ثبوته منحصر في العلم دون غيره وقد لا يكون كذلك ، ولا
الصفحه ٨٨ :
لظاهر الفقرات الستّ أو السبع محلّ منع.
ثمّ إنّ ظاهر
المتن أنّه لو حملنا الخبر على التقية في البناء على
الصفحه ٩٢ : الظاهر ، وهذا هو المقصود في تقريب الحمل على القاعدة
وبعد الحمل على الاستصحاب.
قلت : ارتكاب هذا
التجريد
الصفحه ١٠٣ :
الجواب لأنّ الأمر
فيما نحن فيه دائر بين مجاز واحد وإن كان بعيدا وهو حمل النقض على المعنى الثالث
الصفحه ١٠٩ :
اليقين بالطهارة
بالشك فيها بل يرفع اليد عن هذا الشك باليقين بالحدث ، فهو نظير قوله «بل تنقضه