الصفحه ٢٦٥ :
الغيري الشرطي كما
هو المطلوب في الأوامر التعبّدية التي يراد منها كون الاخلاص شرطا في صحة ما امر
الصفحه ٣٧٨ :
سيّما في قوله (عليهالسلام) «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» نعم ظاهر
التعليل في قوله
الصفحه ٤٤٥ :
كان لا خفاء في
أنّ التعارض والتعادل في نظر المجتهد عقلا وشرعا ممكن بل واقع في غاية الكثرة ،
إنما
الصفحه ٢٣ :
جعلنا الدليل نفس جوهر العقل ليكون الأحكام العقلية من عوارضها دخلت في علم
الاصول.
وقيل : لو كان
البحث
الصفحه ٢٨ :
ثبوت الحكم ظاهرا
في الزمان المشكوك فيه ، ويكون حاله حال سائر الطرق التعبّدية في كونها طرقا موصلة
الصفحه ٦٩ :
جملة ما أورده على
المحقّق السبزواري (رحمهالله) القائل بعدم حجّية الاستصحاب في الشكّ في قادحية
الصفحه ٨٩ :
مخالفا لليقين
بالاشتغال لأنّه يرجع ضمير الفاعل في قوله «لا ينقض» و «لا يدخل ولا يخلط» إلى آخر
الصفحه ١١٠ :
في المتن وهو أن
يقال إنّ هذه الروايات الأربع التي اطلق الشك فيها على ما يعمّ الشك في المقتضي لو
الصفحه ١١١ :
أنّ الماتن جعل هذه الرواية أظهر في الشك الساري وقاعدة اليقين ، وعليه فكيف يكون
المقتضي للحكم محرزا
الصفحه ١١٢ : طبق الظواهر فهو أيضا
فاسد ، لأنّا لم نجد في بناء العقلاء التعبّد بشيء في بنائهم وإنّما يعملون على
طبق
الصفحه ١١٤ :
حمل المقتضي في
كلام المحقّق على العموم أو الاطلاق غير مستقيم ، باعتبار أنّ العموم وكذا الاطلاق
الصفحه ٢٠٩ :
حين ، فيكون الكلي
حينئذ أيضا موجودا في ضمن فردين ، ثم افرض انعدام الفرد الثاني وانحصار وجود الكلي
الصفحه ٢١٢ :
تنظيره بمثال استصحاب الضاحك لاثبات وجود عمرو في الدار أنّ المانع دخوله في الأصل
المثبت ، وكيف كان لم يظهر
الصفحه ٢١٨ :
الأخيرين على
تقدير جريانه في القسم الأول ينافي ما ذكره في القسم الثالث من القطع بعدم الجريان
وفي
الصفحه ٢٢٢ :
اللهم إلّا
باستصحاب الكلي بدعوى أنه يصدق في آن وجود الجزء الأول من الزمان أنّ طبيعة الزمان
موجودة