الصفحه ٣٤ : الدليل على أصل ثبوت الحكم في الشريعة كما هو حال
الأدلّة الأربعة بالنسبة إلى مدلولاتها.
بقي الكلام في شي
الصفحه ٢٠٢ :
الفرد المشكوك لا
جرم ينحصر احتمال وجود الكلّي في كونه موجودا في ضمن ذاك الفرد المشكوك الوجود
الصفحه ٢٩٨ : ء تلك القابلية ، وسيصرّح بهذا المعنى في المتن في التفصيل الذي اختاره ، نعم
قد عرفت الإشكال في تشخيص كون
الصفحه ٥١٠ : صريحة في كونها بصدد بيان تشخيص الخبر الصادر عن
غير الصادر ، نعم الترجيح بمخالفة العامة يمكن إجراؤه في
الصفحه ١٢ :
الثالث : في بيان المراد من اليقين
والشكّ المأخوذين في موضوع الاستصحاب فنقول : إنّ المعنيّ باليقين
الصفحه ٣٠ :
حكم المقلّد فيها (١).
__________________
(١) أقول : لا يخفى
أنّه بناء على هذا التحقيق يشكل
الصفحه ١٧٦ : صاحب الفصول هذا الايراد بايراد آخر أشار المصنف في المتن إليه
وإلى دفعه بقوله : وإنما سئل فيها بعد ذلك
الصفحه ٤٦٢ : المحقق القمي
بعد نقل عبارة الشهيد كما في المتن : والتحقيق فيه أنّ ذلك يصح بعد ملاحظة
التراجيح في البينتين
الصفحه ٢٢ :
بعدم دليليته
كالقياس مثلا بحثا عن أحوال الموضوع فيدخل في علم الاصول ، وهذا بخلافه على
الاحتمالين
الصفحه ٣٩ : سابقا على اليقين كما في المتن فلا ريب في كونه مجازا
، إلّا أنّه يمكن تطبيق الاستصحاب بحقيقته على موارد
الصفحه ٧٢ :
إهمال تقييد
اليقين بالوضوء في قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» الثاني : كون اللام للجنس في
قوله
الصفحه ٧٤ :
: لا في حيّزه كما في «لم آخذ كلّ الدراهم» (٢).
قد مرّ في قاعدة
الميسور في ذيل التكلّم في الخبر العلوي
الصفحه ١٨٥ : تعلق التكليف بطبيعة الفعل كالجلوس في الوقت ، فإن كان ذلك التكليف أمرا كما
لو أمر بطبيعة الجلوس من الصبح
الصفحه ٢٠٥ :
الاستصحاب بخصوص
الشك في الرافع مع أنّ مختاره حجيته مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع
الصفحه ٢٣٠ : بعود الدم في ضمن العشرة ثم الحكم بحيضية هذا النقاء ، وهذا التقرير أيضا
فاسد لأنه أقوى أفراد الاصول