الصفحه ٤٢٤ :
أنّ مورد التعارض
يعلم بعدم إرادة الله تعالى ما أفاده أحد المتعارضين إمّا لأجل عدم صدوره أو لأجل
الصفحه ٤٩٥ :
قوله
: فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما (١).
الاطلاقات قوية
سيّما
الصفحه ٥٣٢ :
وإلّا فلا يحكمون بشيء فيه ، أنّ البناء على العدم في طريقتهم مخالف للوجدان ، أترى
أنهم فيما انسدّ فيه باب
الصفحه ١٦ : الناظرة إلى الحكم الواقعي ، إلّا أنّه بعيد عن مساق الأخبار
كما يأتي في محلّه ، وكذا لو جعلنا حجّية
الصفحه ٤٨ : مأخوذا في موضوع الأحكام الظاهرية المعبّر عنها بالاصول فلا تشمل الغافل
لمكان عدم تحقّق الموضوع لا لأجل
الصفحه ١٣٨ :
تنسب تلك المعاني
إلى جعل الشارع بالعرض والمجاز وإلّا فمجعولة في الواقع وفي الحقيقة ليس سوى
الصفحه ٢٢٥ :
قوله
: فالأولى في هذا المقام التمسك باستصحاب الحكم (١).
ليت شعري كيف لا
يكون استصحاب الحكم
الصفحه ٢٦٠ : ، وحدوث مثله في الشريعة
اللاحقة لو فرض ليس ببقاء له ، فلو شك فيه فالأصل عدمه ، والحكم بثبوته قياس لا
الصفحه ٥٣٩ : كان صدق ذلك الكلام النفسي لا دخل له بالكلام اللفظي إلّا أنه يمكن تتميمه
وتصحيحه بدعوى أنه يكفي في صدق
الصفحه ٥٤١ : عنى سقيما في دينه أي مرتادا (١).
أجاب عنه بأنّ
التفاسير الواردة في أمثال هذه الآيات يمكن حمل جملة
الصفحه ١٢٦ :
يظهر له دفعه عن
هذا القول والايراد الآتي من رجوع هذا التفصيل إلى التفصيل المختار ، فليتدبّر
الصفحه ١٥٧ : له فإنهما من
واد واحد ، لأنّ الدلوك أيضا قد اعتبر في الموضوع وقتا ثم امر به ، فيصح انتزاع
السببية أو
الصفحه ٢٣٨ :
بالنسبة إلى الامور الخارجية.
وربما يقال إنّ
السرّ في عدم جريان استصحاب العدم على الظرفية أنّ الوجوب الذي
الصفحه ٢٩٤ : عنوان سبقها على الاخرى فتأمّل وتمام البحث في الفقه.
قوله
: ومسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن الخ
الصفحه ٣١٠ :
غير واضح ، لما
عرفت من حكم العقل وبناء العقلاء في خصوص مسألة النبوّة كما حكاه في المتن عن بعض