الصفحه ٣٣ :
قوله
: وقد جعل بعض السادة الفحول الخ (١).
هو بحر العلوم على
ما حكي عنه في فوائده (٢) ، ويمكن أن
الصفحه ٣٧ : التناقض بين اليقين والشكّ باختلاف زمانهما والتزم بمثله في قوله فيؤول إلى
اجتماع الظنّ والشكّ في زمان واحد
الصفحه ٥٥ : الإشكال يلزم أنّه لو نذر أو وقف على أولاده وشكّ في ولدية زيد له إلّا
أنّه ملحق به بحكم الولد للفراش ، لا
الصفحه ٧٥ :
بتحريك ما إلى
جنبه ، فأجاب (عليهالسلام) بأنّ الناقض اليقين بالنوم لا الشكّ فيه ، فيكون قوله «ولا
الصفحه ٩٩ : على القاعدة ، ويظهر من كلامه
في ردّ بعض معاصريه كما سيأتي عن قريب أنّ غاية الحكم بثبوت الطهارة في
الصفحه ٢١٣ : الأزلي المستصحب لم يكن له حكم في الأزل حتّى يكون استصحاب ذلك العدم
مفيدا لثبوت ذلك الحكم مندفع بما سيأتي
الصفحه ٢٢١ :
استمرار الشيء ،
ففي غير الزمان من الأشياء استمراره واقع في ظرف الزمان وفي الزمان استمراره بنفس
الصفحه ٢٢٣ :
الشديد فتأمّل ،
وأمّا على القول بأنّه أمر موهوم لا وجود له فلا يبعد جريان الاستصحاب فيه بملاحظة
الصفحه ٢٩٠ : فيتعارضان.
الثالث : أنّ التكلم
في إمكان إثبات التقارن وعدمه على ما تعرّض له عقيب هذا الكلام إنما يتصوّر
الصفحه ٤٢٥ :
حتى حال العجز كما في صورة الجهل إلّا أنّ المكلّف معذور في ترك الامتثال به ،
وتصوير التزاحم إنما يكون
الصفحه ٤٨٧ : قبل العثور عليها والأخذ بها والمجتهد بعد الفحص عنها قد يصيب وقد يخطئ ،
ويحتمل أن لا يكون هناك حكم في
الصفحه ٤٩٣ :
بقي الكلام في
مستند الاحتمالين الأخيرين اللذين أشرنا إليهما في صدر المسألة ، أمّا الأول منهما
وهو
الصفحه ٥٠٦ :
العملي لو لم نقل بأنّ الأصل في المتعارضين المتعادلين هو الاحتياط بينهما وإلّا
يتعيّن الاحتياط ، اللهمّ
الصفحه ٧ :
أنّ الطهارة
الواقعية حكم شرعي واقعي كذلك الطهارة الظاهرية في مورد الاستصحاب أو مورد قاعدة
الطهارة
الصفحه ٤٩ :
بعدها لو اريد به
ترتّب وجوب الاعادة عليه في كونه محتاجا إلى ثبوت الواسطة العقلية ، إلّا أنّا لا