الصفحه ١٧٠ : الانصاف تجد مغايرة هذه الأقسام
الثلاثة بعضها مع بعض. ونظير الواجب المشروط في إنشاء المعاملات الوصية فإنّ
الصفحه ٢٢٠ : زيد لا معنى له إلّا استمراره ، ومجموع الوجود المستمر من أوله
إلى آخره وجود واحد بالشخص وتحققه في
الصفحه ٣٤٢ : قيدا له في لحاظ وإلغاء الزمان عنه في لحاظ آخر لا يوجب تعدد أفراد اليقين
، لأنّ هذا التعدد ليس بمجرد
الصفحه ٣٦٨ : ء المطلب بلفظ العموم وهو أقوى من الاطلاق ، فلا يرد أنّ الخبر في عداد
باقي المطلقات فكيف يؤيد به الاطلاق
الصفحه ٥٣٦ :
قوله
: والسرّ في ذلك واضح الخ (١).
قد عرفت منع
التقديم والترتيب ونمنع بطلان إلغاء النص أعني
الصفحه ٤٠ : ذكر أنّه لو تيقّن بالحدث
ثمّ غفل وصلّى في حال الغفلة ثمّ التفت بعد الصلاة وشكّ في أنّه تطهر قبل الصلاة
الصفحه ٥٩ :
العقل هو الكذب
مطلقا أو بقيد كونه مضرّا ، وبين أن يشكّ في بقاء مضرّة الكذب الفلاني مع العلم
بأنّ
الصفحه ١٥٦ : ، ويكون إنشاء إيجابه انشاء لها تبعا كما كان له أصالة ،
انتهى.
وفيه نظر أمّا
أوّلا : فلما مر من معقولية
الصفحه ١٨٢ : المتعلق مطلق الاشتغال في صورة النهي دون الأمر مع
أنه تفكيك بلا جهة لا وجه له أصلا وإلّا خرج عن مفروض البحث
الصفحه ٢٥٥ :
به قتل الانسان
الملفوف فيه والأصل بقاء موضوع القتل التعليقي ، فافهم.
قوله
: وهذا الوجود
الصفحه ٤٠٦ :
قوله
: وما توهم له من التمثيل بالعامين من وجه الخ (١).
الإنصاف أنّ
المثال مثال لما أراده
الصفحه ٤٩٠ :
عملية فيكون في
مسألة ما نحن فيه كذلك ، لكن يظهر منه في مقامنا هذا أنّ المراد من التخيير هو
الصفحه ٤٩٨ : بالدوام في العمل بكل من الخبرين مأخوذ في مفاد الخبر
بناء على الوجه الأول ، وبحكم العقل بناء على الوجه
الصفحه ٥٠٧ : المجتهد من
الخبرين دليلا اجتهاديا يخصص به العموم أو الاطلاق المخالف له ، وإن كان عمليا
فإنه وإن كان في
الصفحه ٤٣ :
ويقدح فيه الغفلة
فلا وجه لاعتبار العلم بالحكم في ثبوت الحكم ، لما عرفت من أنّه لا يتوقّف ثبوت