الصفحه ٥٣٨ :
منه شيء ينفعنا في
أحكامنا ، وإن حمل على التورية قد نستفيد منه حكما شرعيا كما إذا كان المعنى
الصفحه ١٦٨ : حكاه عن الشهيد (رحمهالله) من أنّ النجاسة عبارة عن وجوب الاجتناب ، وحينئذ يصح له
أن يفصّل في المسألة
الصفحه ٥٣٧ : باب التعبّد لا الظن ، فإنه لا
يدخل في واحد من الأقسام الثلاثة جزما إلّا أنّ كونه مرجحا خلاف التحقيق
الصفحه ١٢٧ :
هذا صريح في أنّ الطريق الصحيح ما ذهب إليه هذا المفصّل والأدلّة مساعدة له لا
الطريق المختار ، لكن في
الصفحه ٣٧٧ : الأخبار له الوجهان (١).
يعني فيما لو علم
كيفية العمل في هذا الفرض أيضا يأتي الوجهان المتقدمان في الفرض
الصفحه ٢٠٦ : واحد حقيقة وفي لحاظ العقل ، وإنما الشك في أنّ المذي هل جعل
رافعا له في الشرع أم لا ، نعم يستقيم ما ذكره
الصفحه ٤٤٦ : معنى الجمع فيه ليس بتصرف في لفظ
إحدى البينتين بأنه أراد من قوله إنّ الدار لزيد كون نصفه له والاخرى بأنّ
الصفحه ١٣٤ :
كالوضوء للطهارة وجواز الدخول في الصلاة وشك في جعل شيء رافعا له كالمذي فهذا لا
يرجع إلى الشك في الموضوع
الصفحه ٣٠٢ :
الامور المذكورة ،
لأنه ليس في الواجبات الاعتقادية مطلقا أو مشروطا ما يكون وجوبه مغيّا بغاية
الصفحه ١٢٢ : والحال أنه كان يجد الماء في أثناء الصلاة واقعا في علم الله غاية الأمر
أنّ المكلّف كان جاهلا بهذا الحال
الصفحه ١٩٥ :
المالك في
المستقبل بناء على القول بالكشف فتجري أصالة عدم لحوق الاجازة فيما سيأتي ويترتب
عليه عدم
الصفحه ٣٠٤ :
الاستصحابي أو على
حجية الاستصحاب من غير جهة الظن يجدي سواء كان ذلك الدليل ثابتا في كلتا الشريعتين
الصفحه ٣٧٥ : محل له. ويمكن أن يقال إنه لا محل للبحث بناء
على مختاره أيضا ، لأنّ محل الكلام في هذا الموضع كما صرّح
الصفحه ٤٤ :
موافقتها له وعذرا عنه في صورة مخالفتها ، فيعاقب على مخالفة الواقع إذا خالفها
ولا يعاقب على مخالفته إذا
الصفحه ١٩٣ : مقام اليقين الوجداني من حيث الطريقية كفى ذلك في شمول
إطلاق أخبار الاستصحاب له أيضا ، وأمّا القسم الثالث