الصفحه ٣٩٩ : تخطئ وتصيب ، فقال : كلّ ما حكم الله به فليس
بمخطئ» (٥).
ومنها : ما يدلّ
على وجوب إعمالها في خصوص
الصفحه ٥١٧ : السند مع
كثرتها واعتضاد بعضها ببعض لا وقع له.
فإن قلت : هب أنّ
صدور أخبار الترجيح في الجملة متواتر أو
الصفحه ٩٣ : عليه في لفظ الخبر أو يكون مستفادا
من إطلاق المتعلّق في كونه قيدا له ، وأيضا حمل عبارة المتن على هذا
الصفحه ١٦٥ : الذي ذكره قبيل هذا في قوله وكذا لو أمر المولى بفعل له
استمرار في الجملة كالجلوس في المسجد ولم يعلم
الصفحه ٢٤٠ :
قوله
: والأصل عدم التأثير مع وجوده (١).
وجهه أنّ المسألة
حينئذ تكون من قبيل الشك في المقتضي فلا
الصفحه ٣٢٠ : نحن فيه بأنّ القدر
المشترك بين الوجوب الغيري والنفسي لا أثر له شرعا ليصح استصحابه.
والجواب : أنه لا
الصفحه ٣٧١ : الباب مختصة بالوضوء وإلحاق غيره به قياس ، وما ذكره في وجه التعدّي
من وحدة الأثر فغير تام ، لأنّ مثله
الصفحه ٢٣٧ : الزمان إذا لوحظ امتداده واستمراره في
أنّ ذلك الأمر الممتد له أجزاء مسبوقة بالعدم ، وعدم جزئه الأول مغاير
الصفحه ٥٠٨ :
الموجود في المسألة ، ودعوى أنّ التخيير هاهنا أيضا في مقابل أصالة العموم أو
الاطلاق فكان كسائر الموارد
الصفحه ٦٧ : عن حكم الله الواقعي وكذا الجواب ، ولا ربط له بمسألة
الاستصحاب في شيء.
وعلى الثالث يكون
السؤال عن
الصفحه ١٢٣ : البيّنة واليمين ونحوهما. وبعبارة
اخرى لو كان الحاكم شاكا في تكليف نفسه واشتغال ذمته صح له إجراء أصالة برا
الصفحه ١٦٢ :
القيود إلى قيد الموضوع ، وسيأتي توضيحه عند تعرّض المصنف له في المتن إن شاء الله
تعالى ، وإن فرض كون الوقت
الصفحه ٤٩٤ :
واقعة شخصية بحيث يكون أحد الحكمين نقضا للآخر فلا ربط له بما نحن فيه بوجه ،
ويحتمل بعيدا أن يكون مراده
الصفحه ٥١١ :
إلى غير ذلك ،
وقيل بجريان قاعدة حمل المطلق على المقيّد في تعارض أقوال اللغويين ، وقيل يؤخذ
فيه
الصفحه ١٣٠ : وموت مورّثه لم تدل عليها آية ولا رواية
وإنّما ورد (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ