الصفحه ٣٢٤ : وجهه في
رسالة أصل البراءة عند تعرّض المصنف له فتذكّر.
قوله
: وكذا لا فرق بناء على عدم الجريان الخ
الصفحه ٣٣٩ : المثبتية وهو في محله.
قوله
: نعم لو شك بسبب تغيّر الزمان المجعول ظرفا (١).
قد سبق في المتن
في ذيل كلام
الصفحه ٤٨٣ :
إلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه
فنحن
الصفحه ٥٠٣ :
واقعة والآخر في
واقعة اخرى دفعة إذا ابتلى بالواقعتين في آن واحد بتقريب أنه لم يأخذ بواحد منهما
الصفحه ٥٣١ : ارتفاع ظهوره بهذا التخصيص يحتاج في انعقاد ظهور آخر له
في تمام الباقي إلى إحراز عدم مخصص أخر له ولو بالأصل
الصفحه ٤٥ : أنّه
مكلّف بتكليفين واقعيين أحدهما في طول الآخر بأن يكون الواقع الأوّلي كسائر
الأحكام الواقعية شاملا له
الصفحه ٦٢ : عند تعرّض المصنّف له في التنبيهات.
قوله
: بل عنوان المضرّ والحكم له مقطوع البقاء ، وهذا بخلاف
الصفحه ١٦١ : كان متحققا بقيد ذلك الوقت (١).
ويرد عليه أنه قد
لا يكون الوقت في الموقت قيدا للواجب بل يكون ظرفا له
الصفحه ١٨٨ : الأمر المبرم وكل يقين يصدق عليه أنه أمر مبرم ورفعه نقض
له سواء كان الشك في الرافع أو في المقتضي ، ومحصّل
الصفحه ٢٣٢ :
الأمر المقيد به والحكم المعلّق عليه ولكن وقع الشك في أنّ ما بعد الوقت المضروب
مشارك له في الحكم بسبب آخر
الصفحه ٣٢١ : الرقبة الواجدة لشرط الإيمان والفاقدة له فلا
نسلّم في مثل الصلاة الواجدة لشرط القبلة أو الستر ونحوه
الصفحه ٣٦١ : التجاوز فيه حتى لا يجب أو لا يجوز الاتيان به في المحل الثاني
له ، أو لا يجري فيجب أو يجوز الاتيان به في
الصفحه ٤٨٥ : إمّا أن يكون العمل عمله بحيث لا ربط له بغيره
كصومه وصلاته فلا إشكال في أنه كذلك ، وكذا إذا كان عمله
الصفحه ١٥ :
قوله
: بقي الكلام في امور (١).
كان الأنسب أن
يقول ولنقدّم الكلام في امور حيث إنّه لم يبحث عن
الصفحه ٨٢ :
هذا الوجه وإن سلم
عن الايرادين إلّا أنّه يرد عليه أنّه يندرج في الاصول المثبتة من وجهين : أحدهما