الصفحه ٥٤٤ : حجة
يتمسك به في عداد سائر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ما يذهب إليه المخالفون.
قوله
: ولو لم
الصفحه ٣٠٥ : بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء
السادة (١).
قيل أنّ المناظر
هو بحر العلوم السيد مهدي الطباطبائي
الصفحه ٣٠٦ : المسلمين أيضا مبني على الاستصحاب ليكون قول
المسلمين مخالفا لأصل الاستصحاب ، فالكتابي متمسك بالأصل ويطلب
الصفحه ٣١٢ :
مانع من أن تستصحب
الأحكام المزبورة حتى يعلم نسخها ، نعم ليس للكتابي أن يلزمنا بذلك لأنّا لا نشك
الصفحه ٥١٨ : .
ومنها : موافقة
الكتاب أعم من أن يكون الخبر الموافق موافقا لنصّه أو ظاهره من عموم أو اطلاق
ويكون الخبر
الصفحه ٢٤١ : النسخ وقد الحقت في بعض النسخ في هامش الكتاب وفي بعضها في المتن ،
ولا يخفى أنه غير مرتبط بهذا المقام
الصفحه ٢٦٤ : المقام متوقف على امور كلها محل المناقشة :
الأول : أن يكون
مفاد الآية أنّ أهل الكتاب ما امروا في شرعهم
الصفحه ٣٠٩ : (٢).
قد عرفت سابقا أنه
إن كان اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ينفع الكتابي ولو كان اعتباره في خصوص
شرعنا
الصفحه ٣١٣ : الوجه فيه سابقا ، وليس هذا دليلا على حقّية مذهب الكتابي
في هذا الزمان كما أراده بل هذا حكم عمل الشاك
الصفحه ٣٩٨ : (٢).
لا إشكال كما أنّه
لا خلاف في مشروعية القرعة في الجملة ، ويدل عليه بعد الإجماع الكتاب والسنّة ،
أمّا
الصفحه ٤٠٩ : أنه يرد
على ما ذكره المصنف هنا ما أورده هو في كتاب الطهارة (١) في مسألة الماء المتمم كرا في مقام ردّ
الصفحه ٤٥٠ : الأظهر أو كان بالعكس ، وخلاف من خالف في جواز تخصيص
الكتاب أو الخبر المتواتر بخبر الواحد مستندا إلى أنّ
الصفحه ٥٠٩ : مثل
الأخبار الدالة على حجية ظواهر الكتاب أو حجية الخبر الواحد أو الدالة على الترجيح
بالمرجحات أو جواز
الصفحه ٥١٦ : ، مثلا استحباب
الأخذ بالخبر الموافق للكتاب المستلزم لجواز الأخذ بالمخالف غير بعيد ، إذ المراد
بالمخالف
الصفحه ٥٢٥ : الخبر من المرجحات لا يخلو عن مسامحة (٢).
إشارة إلى ما ذكره
سابقا من أنّ موافقة الكتاب من باب التعاضد