قوله : فأوّل المرجحات الخبرية هي الشهرة بين الأصحاب (١).
لا يخفى أنه بناء على التعدّي عن المرجحات المنصوصة كما هو مختار المتن لا وجه لاعتبار الترتيب بينها ، إذ عليه يكون المناط ترجيح ما هو أقرب إلى الواقع من أي سبب كان ، بل وكذلك بناء على عدم التعدّي أيضا ، لما عرفت من أنّ الظاهر من الأخبار ولو بملاحظة بعض الإشكالات السابقة بيان مقولة المرجحات وأنواعها لا الترتيب ، فإذن لا وقع لإشكال التعارض بين المقبولة والمرفوعة من حيث الترتيب ولا كرامة في الجواب عنه ، ولعلّك تعرف الجواب عن ثالث إشكالات المتن أيضا ممّا ذكر ، لأنّ كل خبر من أخبار الباب يشير إلى وجوب الترجيح بالأقربية إلى الواقع ولم يذكر فيه إلّا بعض أسباب الأقربية ليستدل به على الباقي.
قوله : اعلم أنّ حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار (٢).
اختلفوا في ترتيب المرجحات غاية الاختلاف وأطالوا الكلام فيه بما لا ثمرة في نقل كلماتهم والنقض والابرام فيها بعد ما عرفت أنّ أخبار التراجيح ليست إلّا بصدد تعداد المرجحات لا الترتيب سيّما على التحقيق المحقق عند المصنف أيضا من التعدّي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مزية توجب أقربية أحد الخبرين إلى الصدور أو إلى الواقع ، نعم لو قيل باعتبار المرجحات المنصوصة تعبّدا لا من حيث كونها موجبة للأقربية كما ينسب إلى الأخباريين ، وقيل بظهور المقبولة والمرفوعة في اعتبار الترتيب كان ما ذكره المصنف من الترتيب قريبا في الجملة حيث إنه أخرج موافقة الكتاب عن المرجحات وجعلها
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٧٠.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ٧٣.