قائمة الکتاب
بيان امور في المقام
أدلّة الاستصحاب
أدلّة الأقوال في الاستصحاب
شروط العمل بالاستصحاب
تعارض الاستصحاب مع غيره
التعادل والترجيح
المقام الأوّل : في المتكافئين
٤٦٣
البحث
البحث في حاشية فرائد الأصول
١٢٥/٧٦ الصفحه ٢٨٠ : الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم كما سيأتي بيانه في مسألة
تعارض الاستصحابين وأشار المصنف إليها هنا
الصفحه ٢٨٦ : قيّد المسألة في فتاواه بصورة الظن
بالعدم كما ذكرنا.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ :
٢٤٤
الصفحه ٢٨٩ : الشك في التقدم وهكذا.
وإمّا أن لا يمكن
اجتماعهما في زمان كما في مسألة تعاقب الحدث والطهارة أو الخبث
الصفحه ٢٩٢ : المجهول هنا
ونمنع من جريان الاستصحاب فيه لذلك ، مثلا في مسألة تقدم الطهارة أو الحدث لو علم
تاريخ الطهارة
الصفحه ٢٩٤ : عنوان سبقها على الاخرى فتأمّل وتمام البحث في الفقه.
قوله
: ومسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن الخ
الصفحه ٢٩٧ : قائم ، ومسألة الحبط والتكفير اللذين نطقت بهما الآيات والأخبار من هذا
القبيل.
قوله
: ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٣٠١ : تعرّض المصنف لوجوه المسألة في أصل البراءة ببيان
أوفى وأبسط وذكرنا ما عندنا هناك أيضا فراجع.
قوله
الصفحه ٣١٦ :
، وأمّا بقاء ملكية الطرفين فمستند إلى الاستصحاب ، فحينئذ نقول في مسألة ما نحن
فيه لو شك في بقاء خيار الغبن
الصفحه ٣١٧ : فيما بعد يوم الجمعة ، ومثله مسألة
خيار الغبن بالنسبة إلى عموم (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ.)
الثالث : أن
الصفحه ٣١٨ :
وجود العموم
الأزماني بعين ما ذكره من الدليل ، وأمّا المقام الثالث ، فالمسألة مبنية على
القول
الصفحه ٣٢٥ : فيما إذا تعذّر بعض الأجزاء التي ثبت
وجوبها بالدليل ، لما مر في صدر المسألة من الإشكال وهو أنّ وجوب
الصفحه ٣٢٧ :
ثم لا يخفى أنّ
عقد المسألة لما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب الارتباطي ، وأمّا المركّب
الاستقلالي
الصفحه ٣٥٦ : الصحة (١).
وثالثا : أنه لا
مانع من إرادة الشك في الوجود في بعض أخبار المسألة وهو الأخبار التي لم يقع
الصفحه ٣٥٧ : فهو مقتضى
الأصل في المسألة وقد قرره في هذه الأخبار فلا تعارض ، لحكومة قاعدة التجاوز على
الاصول كما
الصفحه ٣٦٤ : الذيل ، ونحن نقول هذه المسألة سيالة
في نظائر المقام مما إذا ذكر في صدر الكلام حكما لمورد خاص وعلّله بعلة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية فرائد الأصول [ ج ٣ ]
