البحث في حاشية فرائد الأصول
١٢٥/٦١ الصفحه ١٧٥ : ء.
وتحصّل مما ذكر من
أول المسألة إلى هنا : أنّ تقيد الحكم بالقيد أمر معقول فيمكن تعلق الشك بالحكم ،
ولا يرجع
الصفحه ١٨٠ : الإشكال نظير ما يقال في مسألة
ما إذا كان المكلف مالكا للزاد والراحلة ويشك في دين يسقط به الاستطاعة من أنّ
الصفحه ١٨٤ : بتحريم الاشتغال بالمحرّم في فرض المسألة فلا
يخلو عن خفاء لكنه يظهر فيه ذلك أيضا بالتأمّل.
ومنها : أنّ
الصفحه ١٩١ : البراءة وإن قلنا بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطي ، لأنّ المأمور
به وهو الطهارة من الحدث أمر
الصفحه ١٩٥ : اليقين السابق وعلم ذاك الاتصال ، فما اشتهر في مسألة من تيقن بالطهارة
والحدث وشك في المتقدم منهما من جريان
الصفحه ١٩٦ : ، وانتظر لتمام البيان في حال هذه الأمثلة في مسألة
أصالة تأخر الحادث.
(٢) فرائد الاصول ٣ :
١٩١
الصفحه ١٩٨ : ينظر إلى العلم الاجمالي ، إذ لا يلزم من العمل بالأصلين طرح
تكليف معلوم على ما مرّ توضيحه في مسألة
الصفحه ٢١٤ : العنوان ، وأنّ الطهارة معلّقة
على التذكية ، إلّا أنّ تتبّع أخبار المسألة يشهد بخلافه وأنّ النجاسة معلّقة
الصفحه ٢١٥ :
المسألة على الميتة ، لكن يبقى الإشكال بالنسبة إلى حكم جواز الصلاة في جلد
الحيوان فإنّ الأخبار مختلفة فيه
الصفحه ٢٤٠ :
قوله
: والأصل عدم التأثير مع وجوده (١).
وجهه أنّ المسألة
حينئذ تكون من قبيل الشك في المقتضي فلا
الصفحه ٢٥٤ : دخول الوقت لمن كان عليه فائتة في مسألة جواز تقديم
الحاضرة على الفائتة أو وجوب تقديم الفائتة على الخلاف
الصفحه ٢٥٧ :
، وإمّا بأن نفرض الشك في أصل المسألة بالنسبة إلى بعض حالات العنب الطارئة عليه
مع بقاء العنب باسمه ووصفه
الصفحه ٢٦٣ :
على ما هو محرّر
في مسألة خطاب المشافهة.
قوله
: ويتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة الخ
الصفحه ٢٧١ : ويعود نفعه إلى الزوجة ، وأداؤه وفاء للزوجة وتسليم
إليها في الحقيقة.
وأمّا المسألة
الرابعة ، فحكمها
الصفحه ٢٧٧ : الكلام
في إثبات لوازم المخبر به أو ملزوماته وملازماته إذا لم تكن مخبرا بها.
قوله
: وهذه المسألة نظير ما