الصفحه ٢١٤ : عرفت فيه
صحة جريان أصالة عدم التذكية في رفع حكم ذلك العنوان.
فهذه احتمالات
أربعة في معنى الميتة تجري
الصفحه ٢١٥ :
نقول بالنسبة إلى
جواز بيع لحم الحيوان وجلده أو عدم جوازه فإنّ حكم عدم الجواز معلّق في أخبار
الصفحه ٢٣١ :
كذلك. ودعوى أنّها
معارضة بأصالة عدم كونها غير قرشية ، مدفوعة بأنّ القرشية عنوان للحكم في لسان
الصفحه ٢٥٦ : بمتيقن بل مشكوك فيه من الأول ، فلا شيء هنا يمكن
استصحابه ، فانحصر صحة تصوير الاستصحاب التعليقي في الحكم
الصفحه ٢٧٠ :
قوله
: وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات (١).
ما يحتمل استفادته
من الآية
الصفحه ٣٠٤ :
أو في خصوص الشريعة السابقة أو في خصوص اللاحقة ، أمّا الأول فواضح ، لأنّ حكم
الاستصحاب على هذا الفرض
الصفحه ٣٢٩ :
القياسي ليس بحجة
لا يجوز الاعتماد عليه ، لا أنه شك وليس بظن حتى يترتّب عليه كل حكم اخذ في موضوعه
الصفحه ٣٣٣ :
التي ذكرها في
المتن في جواب السؤال وهو أن يكون موضوع الحكم غير مبيّن عندنا كنجاسة الكلب
المردد
الصفحه ٤٥٩ :
لأنّ الشك في
إرادة الظاهر من كل منهما إنّما نشأ من الشك في صدور الآخر ويلزم ذلك الحكم
بصدورهما
الصفحه ٤٦٧ : .
الثالث : أن يكون
مؤدّى الخبر بدلا عن الواقع عند تخلّفه عنه ، والفرق بينه وبين الأوّلين أنّ الحكم
الشرعي
الصفحه ٢٠ : ، فإنّ حكم العقل القطعي أيضا محتاج إلى دليل حجّيته ليصحّ الاستدلال به
للحكم الشرعي ، ولذلك انعقد باب
الصفحه ٢٢ : ليس إلّا حكم العقل بكذا ، فإذا كان هذا
الحكم العقلي في الاستصحاب محلا للنزاع ويتكلّم في وجوده ونفيه
الصفحه ٢٥ : حكم العقل على قول وأخبار حرمة نقض اليقين على القول الآخر بدعوى دلالة تلك
الأخبار على حجّية الظنّ
الصفحه ٤٠ :
الحالة السابقة
كما قلنا شامل لما إذا علم بقاء الحالة السابقة أيضا ، ويلزم ذلك جعل الحكم
الواقعي
الصفحه ٤٨ : نقصان مرتبة من مراتب الحكم ، وهذا بخلاف
الأمارات فإنّ خبر الواحد موضوع واقعي يثبت له حكمه من وجوب