البحث في حاشية فرائد الأصول
٥٤٥/١ الصفحه ٣٧٥ : ، لكن حكى في المستند (١) عن البحار أنّ الخبر مخالف لفتوى الأصحاب مشيرا إلى أنه
موهون باعراض الأصحاب عنه
الصفحه ٥٢١ :
يخفى أنّ احتمال
التقية بالنسبة إلينا موجود في كلا الخبرين ، كما أنّ احتمال النسخ منفي في أخبار
الصفحه ٤٥١ :
وسيرة العلماء من
زمن الصحابة إلى يومنا ، ويومئ إليه جملة من الأخبار (١) الدالة على أنّ الحديث مثل
الصفحه ٢٦٠ :
الدين والشريعة
والملة ونحوها كما ورد في الأخبار ، فيلزم أن يكون جميع أحكام الشريعة المنسوخة
الصفحه ٢٢٢ :
اللهم إلّا
باستصحاب الكلي بدعوى أنه يصدق في آن وجود الجزء الأول من الزمان أنّ طبيعة الزمان
موجودة
الصفحه ٤٩٧ :
قوله
: فتأمّل (١).
لعلّ وجهه أنه
بناء على كون التخيير من باب تزاحم الواجبين أيضا يمكن أن يكون
الصفحه ٧٧ :
ويحتمل أن يراد
منه السؤال عن حكم النجاسة المعلومة بالإجمال في الثوب حال الصلاة ، واستبعاد جهل
الصفحه ٣٥٤ :
هل هو ملحق بالشك
في الوجود أم لا ، يعني أنه هل يصدق النسبة بالنسبة إلى الشك في جزء الغسل أو شرطه
الصفحه ٤٣٢ : الأدلة الاجتهادية والاصول العملية إن جعلنا تقديمها عليها من باب
الحكومة كما هو مختار المتن هنا ، لكن
الصفحه ٤٣٥ :
منزلة الواقع كما
ذكره المصنف لا تنزيل الدليل منزلة العلم. وثانيا : على فرض التسليم أنّ تنزيل
الصفحه ٤٩٣ : التخيير بين الافتاء بالتخيير والافتاء بالمختار وينسب إلى شارح الوافية ،
فالوجه فيه أنّ كل واحد من التخيير
الصفحه ٦٧ :
من بعض ، وعلم
الراوي أنّ أقوى المراتب ناقض ويسأل عن بعض مراتبه الضعيفة كالخفقة والخفقتين
ونحوهما
الصفحه ٧٣ :
موضوعا للاشارة
إلى مدلول مدخوله ، والمفروض أنّ مدلول لفظ اليقين هو الجنس وحمله على العهد خلاف
الصفحه ١١٥ :
واقعا أو احتملنا
صدورهما وعدم الوصول إلينا ، بل عرفت آنفا أنّه لا معنى لأصالة عدم التخصيص
الصفحه ١٥١ :
صح لك أن تقول
إنّا لا نجد سوى التكليف صح لنا أن نعارضك ونقول لا نرى إلّا الوضع في جميع
الأحكام