الصفحه ٢٨٣ :
وقوع الموت المفروض بالسراية ، وهذا لا ريب في كونه من الاصول المثبتة.
قوله
: والمستفاد من الكل نهوض
الصفحه ٢٨٦ : قيّد المسألة في فتاواه بصورة الظن
بالعدم كما ذكرنا.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ :
٢٤٤
الصفحه ٢٩٨ : بأصل
من الاصول ، بخلاف الشك في القاطع فإنه لا يجب إحراز عدمه في نفسه إلّا من حيث
إحراز الشرط الذي يحتمل
الصفحه ٣٠٣ :
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ :
٢٥٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ :
٢٦٠.
(٣) فرائد الاصول ٣ :
٢٦٠.
الصفحه ٣٠٦ : )
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ :
٢٦٠.
(٢) فرائد الاصول ٣ :
٢٦٢.
(٣) فرائد الاصول ٣ :
٢٦٣.
الصفحه ٣٠٧ : في إجراء الاستصحاب بمذاق المحقق ظهور دليل
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول
٣ : ٢٦٣
الصفحه ٣٠٨ : استعداد بقاء ما يتبعه أيضا.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ :
٢٦٥.
(٢) فرائد الاصول ٣ :
٢٦٥
الصفحه ٣٣٥ : نمنعه هو الأول دون الثاني ، ولذا لو قلنا بحجية الاصول
المثبتة نحكم بترتّب الآثار المترتّبة على وجود
الصفحه ٣٤٤ : الاصول ٣ :
٣٠٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ :
٣٠٩.
(٣) فرائد الاصول ٣ :
٣١١.
الصفحه ٣٥١ : مقدّم على حكم اليد الفعلية لأنه يعيّن حال هذه اليد
وأنّها مغصوبة ، لكنه من الاصول المثبتة ، فإن قلنا
الصفحه ٣٥٢ :
من باب تقديم مطلق
الأمارات على الاصول لأجل الورود أو الحكومة أو التخصيص كل على مذهبه ، وعلى
الصفحه ٣٩٠ :
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ :
٣٥٤.
(٢) فرائد الاصول ٣ :
٣٥٥.
(٣) فرائد الاصول ٣ :
٣٥٥.
الصفحه ٣٩٢ : البيع بعده فيكون
البيع باطلا ، نعم إثبات بطلان البيع به مبني على حجية الاصول المثبتة بناء على
كون أصالة
الصفحه ٣٩٨ :
الاصول.
قوله
: لكن التحقيق أنّ أصالة عدم البلوغ يوجب الفساد الخ (١).
ليت شعري هل فرق
بين شرط البلوغ
الصفحه ٤٠٠ : ما خرج سهم المحق» الخبر (١).
قوله
: ومجمل القول فيها أنّ ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلة الاصول الخ