الصفحه ٥٤٧ : فإنّ تخصيصه بالخبر ممّا لا غبار
عليه ، وفي حكم السنّة النبوية (صلىاللهعليهوآله) أخبار الأئمّة
الصفحه ٤٥٣ : ،
وتظهر الثمرة فما إذا كان المتعارضان غير الخبرين فإنّ الأخبار العلاجية واردة في
خصوص تعارض الخبرين لا
الصفحه ٥٢١ :
الأئمة (عليهمالسلام) إلّا على وجه بعيد سيأتي في المتن.
قوله
: هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على
الصفحه ٢٢٩ : في ضمن
العشرة أي عوده فيه ليترتّب عليه حيضية النقاء الموجود. لكن لا يخفى أنّ تقرير
الاستصحاب بهذا
الصفحه ٢٦٤ : والصلاة والزكاة ، وبعبارة اخرى يقول
ما بالهم لا يؤمنون بهذا الدين القويم والحال أنّهم ما امروا في هذا
الصفحه ٢٣٠ : بعود الدم في ضمن العشرة ثم الحكم بحيضية هذا النقاء ، وهذا التقرير أيضا
فاسد لأنه أقوى أفراد الاصول
الصفحه ٣٠٩ : نسخه بالدين اللاحق ، نعم بالنسبة إلى أحكام الشريعتين لا يبعد
دعوى أنّ حكم العقل فيها الاحتياط إن أمكن
الصفحه ٥٤٢ : لا يزيد على عشر آيات» (٢).
فإن قلت : إنّ
الحمد مشتمل على سبع آيات ولذا سمّي بسبع المثاني ، والتوحيد
الصفحه ١٨٠ : التقرير بالنسبة إلى
إجراء أصالة عدم حدوث التكليف الثاني أوضح كما لا يخفى. نعم ربما يقال إنّ ظاهر
المتن
الصفحه ٤٨٢ : أنّ المقبولة الدالة على الاحتياط
موردها من حق الناس وهو الدين والميراث ، وإذ لا فرق بينهما وبين غيرهما
الصفحه ٣٠٥ :
من يدّعي النبوّة
ونسخ الشريعة السابقة على العمل على الشريعة السابقة حتى يعلم نسخها.
ثم لا يخفى
الصفحه ٣٤٨ : الحاكم شرح الدليل المحكوم تخصيصا أو تعميما كما يقال
إنّ قوله لا حرج في الدين ناظر بمدلوله إلى أنّ الأحكام
الصفحه ٥٤٠ :
النفسي ، وحيث إنّ
هذا باطل على ما بيّن في محلّه فالتورية باطلة ، بل عند الاضطرار لا بدّ من الكذب
الصفحه ٢٨٨ :
فالطهارة محتملة
لا مقطوعة ، نعم لو قلنا بطهارة القليل النجس المتمم كرّا أو فرضنا أنّ الكثرة
الصفحه ٤٢٦ :
التخصيص (١).
ومنها : باب التنزيل مثل قوله (عليهالسلام) «التراب طهور المؤمن عشر سنين» بعد قوله