الصفحه ٦ : على ما كان كما اختاره صاحب الضوابط في آخر كلامه (٢) والمراد بالبقاء هو البقاء الحكمي والتنزيلي بجعل
الصفحه ٨ :
عبارة عن نفس اليقين السابق كما احتمله في الضوابط ، ولعلّه إليه يرجع تعريف المحقّق
القمي من أنّه كون حكم
الصفحه ١٣ : واعتذر عنه بأنّ دخل الوصف في الموضوع مشعر
بعلّيته للحكم إلى آخر ما ذكره في المتن. وهو مدخول بعدم الاعتبار
الصفحه ١٤ : بقوله يقيني الحصول أو ظرفا
مستقرّا حالا من الحكم ، وأن يكون قوله في الآن اللاحق متعلّقا بقوله مشكوك
الصفحه ٢٧ : في البحث عنه استعلام الحكم الفرعي وحال فعل
المكلّف ، ولا ينافي ذلك جريانه أحيانا في الموضوعات
الصفحه ٢٩ : خبر الواحد الذي هو موضوع حكم وجوب العمل أمر واقعي قابل لتعلّق علم
المقلّد به كما تعلّق به علم المجتهد
الصفحه ٣١ : يعلم حكمه المجتهد وهكذا.
ولمّا عرضت هذا الإشكال على سيّدنا
الأستاذ استصعبه أوّلا ثمّ أجاب عنه بأحد
الصفحه ٣٣ : وإثبات الشيء بملاحظة
الحالة السابقة ، والحكم الذي يستدلّ له بالاستصحاب هو الوجوب أو الحرمة الفعليان
مثلا
الصفحه ٣٤ : الدليل على أصل ثبوت الحكم في الشريعة كما هو حال
الأدلّة الأربعة بالنسبة إلى مدلولاتها.
بقي الكلام في شي
الصفحه ٦٧ : المني الناقضين. الثالث : أن يقال إنّ
السؤال عن حكم الشكّ في النوم ، يقول قد حصل بعض أمارات النوم وهي
الصفحه ٧٠ : الحكم حين الشك في بقاء شيء يكون على طبق
اليقين السابق ، وعموم هذا التعليل كاف في المطلوب ، لكن هذا مبنيّ
الصفحه ٧٧ :
ويحتمل أن يراد
منه السؤال عن حكم النجاسة المعلومة بالإجمال في الثوب حال الصلاة ، واستبعاد جهل
الصفحه ٨٢ : إلّا أنّه مدلول عليه بالنصّ الصحيح فقد حكم الإمام بصحّة
الصلاة وعدم الاعادة في المورد معلّلا بعدم نقض
الصفحه ٨٣ :
حكم لنسيان السورة
مثلا وجب حمله تصحيحا للكلام على رفع الاعادة وإن لم يكن أثرا شرعيا انتهى
الصفحه ٩٨ :
استمرار الثابت أيضا مناط القاعدة فافهم.
قوله
: فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة (١).
هذه العبارة