الصفحه ١٢٨ : أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور (٢).
قد يورد عليه بأنّ
مورد بعض أخبار الباب خصوص الامور
الصفحه ١٣٠ : فيقال لو مات الأب ورثه ابنه ، فهذه القضية المنتزعة
ليست شرعية حتى يقال إنّها حكم شرعي يستصحب ويستغنى
الصفحه ١٤٦ : لا الحكم
ببطلان المركب والمشروط ، وكذا النواهي التي يستفاد منها الفساد نواه ارشادية
كاشفة عن مانعية
الصفحه ١٥١ : يؤثّر في حصول الحكم فيما سيأتي
حين تحقق شرطه ، وتمام البيان موكول إلى محله في تصوير الواجب المشروط
الصفحه ١٥٢ : غيرية ، فإن احرز ذلك فالحكم الوضعي
نفس مؤدّاها وإلّا فلا تدلّ على الشرطية والمانعية ولا يقولون بالشرطية
الصفحه ١٦٨ :
استصحاب النجاسة بل سائر الموضوعات حتى الامور الخارجية معقول ، بمعنى الحكم
ببقائها تنزيلا ، لكن لغرض ترتّب
الصفحه ١٧٣ : يصح التكليف جزافا فيمكن أن يكون القيد قيدا للطلب ، وذلك لما عرفت من
أنّ الأمر على القول بتبعية الحكم
الصفحه ١٧٤ : المقيد بطلوع
الشمس بل المراد اثبات الوجود للنهار ولكن نفس الحكم بالثبوت يكون على تقدير طلوع
الشمس لا
الصفحه ١٧٩ : ء الوقت في نظر أهل العرف شيء واحد وحكم
أحدهما يعدّ حكما للآخر عرفا ، وهذا نظير
الصفحه ١٨٢ : وهو ما لوحظ الفعل إلى
زمان كذا موضوعا واحدا تعلق به حكم واحد ، ضرورة أنّ بعض ذلك الفعل بحسب الزمان
الصفحه ١٨٨ : حصل الشك في الحكم قبل مجيء الغاية المفروضة فرفع اليد عنه نقض له وهو داخل
في الملاك الأول ، فافهم
الصفحه ١٨٩ : وشمول المخصص له مشكوك ، فلا وجه لرفع حكم العام عن
الفرد المعلوم الفردية له لأجل الشك في خروجه بكونه فردا
الصفحه ١٩٥ : في زمان الشك أيضا ، وفي
المثال المذكور لو ألغيت الشك تبقى بعد متحيرا في الحكم السابق أنه الطهارة أو
الصفحه ١٩٨ : مثالا وكان حكمه مجرد ترتيب أثر الحدث الأصغر المعلوم في السابق ،
ففي صورة الجهل بالحالة السابقة يقال لم
الصفحه ٢٠٢ : ، فلو
أجرينا أصالة عدم وجود ذلك الفرد يلزمه الحكم بعدم الفرد وعدم الحصة التي في ضمنه
من الكلّي وعدم نفس