الصفحه ٧٨ : تنقض اليقين بالشكّ» الظاهر في اختصاص الحكم
بالمورد لكونه متفرّعا بالفاء على مورد السؤال ، والموجود في
الصفحه ٧٩ :
عدم الأمر ، فيصحّ أن يعلّل عدم وجوب الاعادة ببقاء الأمر ، وأنّ الحكم بعدم الأمر
بعد اليقين بوجوده قبل
الصفحه ٨٤ : نقض اليقين بالشكّ ، بل كان المناسب أن يعلّل الحكم
بأنّ الشرط وهو الجهل بالنجاسة متحقّق لا شكّ فيه
الصفحه ٨٧ : الأخير
فلأنّ محلّ النزاع من هذا الأصل هو ما إذا كان الحكم محمولا على وصف التأخّر
والبعدية ، وهذا بخلاف ما
الصفحه ٨٨ : المتن بقرينة الأخبار الأخر الواردة في خصوص
المسألة في حكم الشك الظاهرة في أنّ بناء المسألة على الاحتياط
الصفحه ٩٢ : بشيء والشكّ في شيء آخر
وإجراء حكم المتيقّن على المشكوك قياس لا استصحاب ، فإذن لم يلزم على الحمل على
الصفحه ٩٣ : الآثار بالنسبة إلى ما
بعد ذلك الزمان فيكون ذلك قياسا لا استصحابا لأنّه يرجع إلى إسراء حكم موضوع إلى
موضوع
الصفحه ٩٥ : اليقين طريقا في مثل قوله «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» لا ينافي جعله
موضوعا في مقام بيان الحكم الظاهري
الصفحه ١٠١ : أخر قد حكم الشارع في مواردها على
طبق الحالة السابقة فإن لم تكن دليلا على المطلب فلا تخلو عن تأييد
الصفحه ١٠٦ : اليقين منزلة وصف اليقين والحكم بترتّب آثاره عليه كما هو
كذلك في سائر التنزيلات الشرعية ، وأيّ فرق بين
الصفحه ١٠٨ : الوجود فيكون نقضه بمعنى الحكم بعدم ذلك الموجود كما أشار إلى ذلك بعض
المحقّقين في توجيه عبارة المتن وقد مر
الصفحه ١١٣ :
اللفظ ، إذ ظاهر
لفظ المقتضي هو مقتضي الحكم وسببه لا دليله ، والمراد من قوله وعدم انطباقه على
قوله
الصفحه ١٢٣ : في حقّ المنكر لو كان بنفسه شاكا في ثبوت الدعوى لا في حقّ
الحاكم الذي جاهل بالواقع ويعتمد في حكمه على
الصفحه ١٢٤ : كون بيّنة النفي مسلّمة
الحجية عندهم ، وعلى كون الحكم في تعارض البيّنتين هو البناء على الترجيح عند
الصفحه ١٢٧ : إذا كان متحد
الحكم مع الشك السببي وسيأتي تحقيقه ومرّت الاشارة إليه أيضا.