الصفحه ٥٣٣ : ء حكمه حكم المخصص المتصل من قبيل
الوصف والشرط وبدل البعض في أنه ينعقد ظهور الكلام بالنسبة إلى المستثنى
الصفحه ٥٣٥ :
كان هناك عام وخاصان مستغرقان للعام وأنّ حكمها حكم المتباينين ، لأنّ مجموع
الخاصين معارض للعام بالتباين
الصفحه ٥٣٧ : اريد منه ظاهره وهو حكمه غاية الأمر أنه حكم ظاهري له.
قوله
: بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع
الصفحه ٥٣٨ :
التأويلي متحدا معيّنا وحينئذ يجب حمله عليه ويكون دليلا على ذلك الحكم ، وكذا إذا
كان المعنى التأويلي متعددا
الصفحه ٥٤٦ : ممّا يدل على البراءة عند عدم العلم بالتكليف بل
موافقته من حيث حكم الواقعة وهو واضح ، وأيضا يراد من
الصفحه ٥٥٥ : الزمان والزماني.................................................. ٢١٧
٣
ـ استصحاب الحكم العقلي
الصفحه ١١ : عليه آثار الوجوب من صحّة
قصد وجهه في العمل والحكم بصحّته شرعا ليتفرّع عليه جواز الاقتداء بمن يصلّي
الصفحه ٣٦ : فإنّما يسلّم حكم العقل وبناء العقلاء على اعتبار هذا الظنّ النوعي بملاحظة
الحالة السابقة فيما لم يحصل
الصفحه ٣٩ : حرمة النقض
في الأخبار مغيّا باليقين على الخلاف وكذا حكم العقل على القول الآخر ، ويرجع هذا
إلى كفاية
الصفحه ٤٩ :
يتوهّم من أنّ الصحّة والفساد ليسا إلّا من حكم العقل بموافقة المأتي به للمأمور
به وعدمها ، وليسا من
الصفحه ٥٥ : المولى ، فإنّ العبارة الاولى تتضمّن حكما متعلّقا
بما أمر به وهو موضوع الحكم يمكن إجراء الاستصحاب فيه كما
الصفحه ٦٤ : بملاحظة كون الدالّ على الاستمرار نفس الدليل الدالّ
على الحكم وعدمه ، وأنّ التقسيم هاهنا بملاحظة كون مقتضى
الصفحه ٦٨ : صريح في السؤال عن حكم الشكّ بقرينة جواب
الإمام (عليهالسلام) بحكم الاستصحاب بقوله (عليهالسلام) : «لا
الصفحه ٧٢ : اللام في اليقين للعهد أم لا؟
فنقول : إن صحّ ما قلنا من فهم علّية مطلق اليقين السابق لبقاء الحكم فكفايته
الصفحه ٧٣ : مقدّمات
الحكمة فإنّهم ذكروا أنّ وجود ما يصلح أن يكون بيانا مخلّ بجريانها ، وبيانه في
محلّه.
ثمّ لا يخفى