الصفحه ٤٦٠ : مثل الدليل الدال
على حكم مطابق للأصل في المسألة فلا يرفع اليد عن هذا الدليل لأجل كون مفاده يتحد
مع
الصفحه ٤٧١ : فالأول والأخيرين فالثاني ، وجوه.
وجه الأول (١) : أنّ السند واحد لا يتبعّض في الحكم بالصدور إمّا صادر أو
الصفحه ٤٧٣ :
طهارة هذا الثوب
لا تعارض بينهما في هذا اللازم (١).
__________________
(١) أقول : نسلّم
الحكم
الصفحه ٤٨٠ : والجواب كالنص في بيان الحكم الفعلي بالنسبة إلى السائل لا
حكم من يأتي بعد مائة سنة أو أزيد ، هذا كله. مضافا
الصفحه ٤٨٤ : إلّا أنه لمّا
جعل فيه حكم الترجيح مشروطا بضرورة العمل علمنا أنّ حكم التخيير المتأخر عنه في
الرتبة أولى
الصفحه ٤٨٩ : .
الثاني : التخيير
الظاهري العملي بمعنى أن يكون حكم الشارع في المورد هو التخيير أيضا كالأول إلّا
أنه في
الصفحه ٤٩٣ : والمختار حكم شرعي في عرض واحد فله الافتاء بكل
منهما. وأمّا الثاني وهو التخيير العام أي التخيير بين أن يختار
الصفحه ٤٩٤ :
واقعة شخصية بحيث يكون أحد الحكمين نقضا للآخر فلا ربط له بما نحن فيه بوجه ،
ويحتمل بعيدا أن يكون مراده
الصفحه ٤٩٩ :
التخيير بحكم
الشرع وإلّا كان الأصل هو التوقّف أو التساقط ، ويحتمل أن يكون موضوع حكم التخيير
عند
الصفحه ٥٠١ : القطعية لو علم إجمالا بأنّ الحكم الواقعي
ليس خارجا عن مؤدّى الخبرين وإلّا فيمكن أن يكون كلا الخبرين مخالفا
الصفحه ٥٠٢ : يخفى
، إذ بناؤه على العدول أو الالتزام بما أخذه لا يغيّر حكم الشرع بالتخيير بأحد
الوجهين.
وينبغي
الصفحه ٥٠٥ : أيضا على عدم التخيير لا نعرف له
موردا ، نعم قيام الإجماع أو غيره على عدم كون الحكم في الواقع هو التخيير
الصفحه ٥٠٩ :
الحكمة المثبت للاطلاق غير جار مع وجود خبر يحتمل أن يكون مقيدا وبيانا للمطلق ،
إذ إحراز عدم البيان شرط في
الصفحه ٥١٨ : التقية على ما فيه
أمارتها من موافقته لفتواهم أو رواياتهم أو كونه شبيها لقولهم مثل ما إذا علّل
الحكم في
الصفحه ٥٢٠ : أيضا بأنّ الرواية بصدد بيان جنس المرجحات لا الترتيب ولا
حكم معارضة بعضها مع بعض أو مع غيرها من سائر