الصفحه ٢٨١ : على الموت بل كل منهما محتمل لو لم نقل بكون الثاني أظهر.
قوله
: فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة
الصفحه ٣٠٠ : في السابق محرّما لكونه إبطالا والآن يشك في
كونه إبطالا فإنه علة ثبوت أصل الحكم ، وزوال العلم به يوجب
الصفحه ٣٠٧ :
مطلق في مقام البيان حتى يكون الأصل عند عدم ذكر القيد إرادة الاطلاق بمقدّمات
الحكمة.
قوله
: والحاصل
الصفحه ٣٠٩ : نسخه بالدين اللاحق ، نعم بالنسبة إلى أحكام الشريعتين لا يبعد
دعوى أنّ حكم العقل فيها الاحتياط إن أمكن
الصفحه ٣٢٠ :
يلزم في استصحاب نفس الحكم الشرعي وجود أثر يترتب عليه ، بل يكفي أنه يتحقق به
موضوع حكم العقل بوجوب
الصفحه ٣٢٤ : (١).
قد يكون المتعذّر
في المركّب الذي حكم بوجوب بعض أجزائه بقاعدة الاشتغال هو نفس الجزء الذي حكم
بوجوبه
الصفحه ٣٣١ : المعروض أو تقرره في زمان الشك
في بقاء العارض أوّلا ثم الحكم ببقاء العارض ، فإذا اريد استصحاب عدالة زيد
الصفحه ٣٣٥ :
الحكم ببقاء عارضه
بالاستصحاب ، وبين قولنا يحكم ببقاء العارض بالاستصحاب عند احتمال بقائه وبقا
الصفحه ٣٤١ :
بجميع الامور التي لها دخل في تحقق القيام في الخارج وثبوته لزيد لعين التقرير
الذي يقرر في موضوع الحكم
الصفحه ٣٤٦ : في سائر موارد الحجية
كحمل الألفاظ على ظواهرها والحكم بكونها مراد المتكلم وأمثال ذلك من باب تقرير
الصفحه ٣٥٧ :
الشك في الوجود قد
جاوز المشكوك ودخل في غيره ، وحكمه عدم الاعتناء بالشك والمضي ، وبملاحظة الشك في
الصفحه ٣٥٩ :
اعتاد الصلاة في أول وقته أو مع الجماعة فإنه بحسب عادته قد جاوز المحل وحكمه
المضي معه ، وبحسب الشرع فهو
الصفحه ٣٦٢ : شمول القاعدة للأفعال المستقلة المترتبة ـ إنّ الحكم بثبوت الطهارة للصلاة
الثانية ليس مترتبا على العنوان
الصفحه ٣٦٣ :
فعل صلاة الظهر
بمقدار ما يصح به صلاة العصر المترتبة على الظهر لا الحكم به نفسه في حد نفسه ،
وقد
الصفحه ٣٨٣ : فهو بعد
في المحل ، وحكم المسألة أن يأتي بالسجدة والتشهد جميعا لعدم إحراز التجاوز
بالنسبة إلى كل منهما