الصفحه ١٤٥ : قيمته أولى بالاعتبار والجعل والتقرير
فليتأمّل.
وثالثا : أنّ
إرجاع الحكم الوضعي المذكور إلى الحكم
الصفحه ١٤٧ : باتيان كل جزء وشرط وترك كل مانع لم يمكن الحكم بفساد ما
أتى به من المركب بسبب عصيان المأمور في شيء آخر لا
الصفحه ١٥٣ : جميع هذه الاضافات ، ونظير ذلك يأتي في الحكم التكليفي فإذا أمر المولى
عبده بشيء فإنّ مجعوله أمر واحد هو
الصفحه ١٧٥ : ء.
وتحصّل مما ذكر من
أول المسألة إلى هنا : أنّ تقيد الحكم بالقيد أمر معقول فيمكن تعلق الشك بالحكم ،
ولا يرجع
الصفحه ١٧٦ : عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم الخ
، فتدبّر.
قوله
: حجّة القول الحادي عشر (٣).
لا يخفى أنّ
الصفحه ١٨٧ : .
قوله
: بقي الكلام في توجيه ما ذكره من أنّ الأمر في الحكم التخييري أظهر (١).
قد أشار المصنف
إلى سند
الصفحه ١٩٣ : استصحابها ، لا لأنّ الاستصحاب غير
محتاج إليه في الحكم بالطهارة لكفاية القاعدة عنه ، إذ يكفي في صحة جريانه أن
الصفحه ١٩٩ :
يجري استصحاب التكليف لافادة وجوب فعل الآخر ، لأنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط بعد
باق وهو مغن عن الاستصحاب
الصفحه ٢٢٥ :
قوله
: فالأولى في هذا المقام التمسك باستصحاب الحكم (١).
ليت شعري كيف لا
يكون استصحاب الحكم
الصفحه ٢٣٠ :
الثالثة : أن
يلاحظ شخص الحيضة ويقال الأصل بقاء اقتضاء طبيعة المرأة لقذف الدم ليترتّب عليه
الحكم
الصفحه ٢٣٣ : بعد بيان حكم الفرض الأول حكم الفرض الثالث بأن يقول نعم لو كان كذا ينبغي
القطع بعدم جريان الاستصحاب لم
الصفحه ٢٥٤ : .
وأمّا الثاني ،
أعني استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية فكاستصحاب وجوب الصلاة لمن رأى دما مرددا
بين الحيض
الصفحه ٢٦١ :
المركوز في الأذهان بملاحظة نسخ الشريعة السابقة أنّ كل حكم إلهي يحتاج إلى دليل
يدلّ على ثبوته في الشريعة
الصفحه ٢٦٧ :
الاستصحاب في
الحكم بعدم استحبابه في محل الخلاف لأنه محل الشك. وتحقيق الجواب عنه أنّ أدلة
استحباب
الصفحه ٢٦٩ : نصف الدية الكاملة أيضا لأنه أعماه ، فيمكن
الاستدلال للقول الأول باطلاق الآية بضميمة استصحاب حكمها في