الصفحه ٥٢ : الاستصحاب بعد العمل مناقضا للحكم الأوّل وهو ظاهر.
قوله
: وبأنّه يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث
الصفحه ٦٦ :
وقد يورد على
الاستدلال بهذا الاستقراء بأنّه لم يعلم من الموارد المستقرأة أنّ الحكم بالبقاء
فيها
الصفحه ٧٤ : بمعنى كون
المشكوك نفس ما هو المتيقّن في السابق ، ومعنى الاستصحاب إلغاء الشكّ في الشيء
وأخذ حكم اليقين في
الصفحه ٧٦ :
قبل الفحص في الشبهة الحكمية أولى ، لأنّه أقلّ أفرادا من التخصيص الأوّل.
ثمّ لا يخفى أنّه
لو بني على
الصفحه ٨٠ : وجوب
الاعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، مع أنّها لا تصحّ أيضا لأنّه لو حكم
بالاعادة كان نقض اليقين
الصفحه ٨١ : الأوّل ومحصّله : أنّه لو حكم بصحّة الصلاة الواقعة
في الثوب النجس جهلا بتمامها فالحكم بصحّة بعض الصلاة في
الصفحه ١٠٠ :
قوله
: أقول ليت شعري ما المشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر الخ (١).
لنا أن نختار من
جانب صاحب
الصفحه ١١٤ :
بنفسه غير مقتض للحكم ، بل هو مع أصالة عدم التخصيص أو التقييد ، فإنّ الأصل
المذكور دخيل في إيجاب العموم
الصفحه ١١٨ : النظر عن حكم العقل بمفسدة اختلال النظام بل مع فرض عدمه ، ومن هنا
تبيّن أنّ ملاك حجّية الاستصحاب على مذاق
الصفحه ١١٩ : الحكم : فأكثر
المحقّقين كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته وأكثر الحنفية على بطلانه (٢) انتهى.
ولكن لا
الصفحه ١٢٢ : الطارئ في أثناء الصلاة سار إلى زمان اليقين أيضا ، فلا يتم ميزان الاستصحاب
من اعتبار اليقين بالحكم الواقعي
الصفحه ١٣٢ : المجعول لحالة
العجز عن الوصول إلى الأحكام ، وكون الغرض بيان حكم خصوص أمثال زماننا في غاية
البعد.
وفيه
الصفحه ١٣٥ : انتزاعها أي التكاليف التي ينتزع منها هذه
الامور ، فكما أنّ نفس الحكم الوضعي مرجعه إلى التكليف كذلك استصحاب
الصفحه ١٣٩ :
مأمورا به ، بل يمكن أن يكون بلا حكم بالمرّة ، كما لا يلزم أن يكون التكليف
مستعقبا للوضع كأغلب المحرّمات
الصفحه ١٤٤ : وغيرهما ، ولا ندّعي إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف المنجّز حتى ينافي
ثبوته للصبي والمجنون ، هذا محصّل