الصفحه ٤٤٣ : التعارض بين فردين من
أمارة ثبتت حجيتها بالدليل العقلي القطعي ، لأنّ العقل إذا حكم بحجية أمارة لا بدّ
أن
الصفحه ٤٥٤ : المتعارضين يجعلهما كالقطعيين تنزيلا. وبعبارة اخرى القطع الشرعي
حكمه حكم القطع الوجداني بالنسبة إلى الأمر
الصفحه ٤٦٩ :
قوله
: فنقول إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة الخ (١).
محصّل مراده : أنّ
دليل
الصفحه ٤٧٩ :
أعزب عن تعيين الواقع وتوقف ، ولم يعين حكم العمل ، لكن أخبار التخيير قد عيّن حكم
العمل في التخيير. وإن
الصفحه ٤٨٦ : كما
أنّ مختاره هو حكمه في الظاهر تعبّدا كذلك مختار صاحبه أيضا حكم ظاهري تعبّدا
باعتقاده ولا يمكنه أن
الصفحه ٤٩٧ : التخيير بدويا ،
لأنّ التخيير إنما هو بين مفاد الخبرين ومفاد كل خبر ليس إلّا أنّ حكم الله كذا
أبدا ، فإن
الصفحه ٥٠٦ : إلّا أن يقال إنّ مراده من الأصل أعم من الأصل الفرعي
والاصولي ، وقد يقال إنّ الحكم في الفرض المذكور هو
الصفحه ٥١٠ : التعادل بدعوى تنقيح المناط القطعي وهو نقل
الحكم الالهي عمّن يكون قوله حجة للمنقول إليه ، أو دعوى أنّ
الصفحه ٥١١ : خارج عن مدلول اللفظ لا الحكم
بأنه الموضوع له بخصوصه فتدبّر.
تنبيهان ، الأول :
أنّ حكم التخيير بل
الصفحه ٥٣٠ :
والأخذ بذلك الخاص أو العكس ، وحينئذ نقول لو لم يكن لأحد الثلاثة مرجح وحصل التعادل
بينها فالحكم التخيير
الصفحه ١٢ : المزبور ، فيخرج عن مورده ما
لو علم بقاء الحكم أو عدم بقائه أو قام دليل شرعي على أحد الأمرين. وبعبارة اخرى
الصفحه ١٦ : الناظرة إلى الحكم الواقعي ، إلّا أنّه بعيد عن مساق الأخبار
كما يأتي في محلّه ، وكذا لو جعلنا حجّية
الصفحه ٣٨ : ٣ :
٢٤.
(٢) أقول على تقدير
القول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ وحكم العقل بأنّ ما ثبت دام لا يحتاج إلى
الصفحه ٤٤ :
حين يشكّ» (١) ويستفاد منه أنّ الحكم بالصحّة فيما إذا شكّ بعد العمل
باعتبار أذكريته حين العمل
الصفحه ٥٠ : أو مانعا للآخر في حكمه نظير الأسباب والشروط
والموانع العقلية بعينها ، ويرجع هذا الجعل إلى جعل تحقّق