الصفحه ٣٤٠ : وغير المذي موضوعان ، نعم مفهوم الرافع متأخر عن الحكم
وموضوعه فلا يمكن
أن يكون مأخوذا في
الموضوع
الصفحه ٣٤٧ : الشك في قوله (عليهالسلام) «لا تنقض اليقين بالشك» هو دليل الحكم على خلاف اليقين لا
نفس متعلق اليقين
الصفحه ٣٤٨ :
حكم الشارع بل هو
يقين بمؤدّى الأمارة بحكم الشارع ، فكما أنّ اليقين الوجداني على خلاف الحالة
الصفحه ٣٥٠ :
لو شك في وجود جهة
الكشف فيه أم لا.
قوله
: وأمّا حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد
الصفحه ٣٧٢ : إلى مشروط قد فرغ عنه كاف في الحكم بوجود الشرط مطلقا ولو بالنسبة
إلى ما لم يدخل فيه ، مثلا إذا شك بعد
الصفحه ٣٧٨ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» أنه إذا كان أذكر فقد أتى بما
يجب إتيانه ، إلّا أنّ هذا حكمة ومناسبة
الصفحه ٣٩٩ : تخطئ وتصيب ، فقال : كلّ ما حكم الله به فليس
بمخطئ» (٥).
ومنها : ما يدلّ
على وجوب إعمالها في خصوص
الصفحه ٤٠٢ : وعدمه موهن لها ،
فتأمّل.
والأولى أن يقال
إنّ عموم دليل القرعة كما أنه مخصص بالشبهات الحكمية بدليل
الصفحه ٤٠٩ : ، ولا يمكن أن يكون الشيء
علة لشيء ولمانعه ، فلا بدّ أن يرفع اليد عن المانع وهو هنا الحكم أعني حكم حرمة
الصفحه ٤١٥ : الشبهة المحصورة الخ (١).
وقد تقدم منّا
دفعه في الشبهة المحصورة من أنّ العلم بالحرمة الذي جعل غاية للحكم
الصفحه ٤٢٥ : التعارض حكم بخروج هذا الفرد من بين الأفراد
عن مورد الحكم ، ويقال إنّ الصلاة بقيد كونها في غير المكان
الصفحه ٤٢٦ : على المحكوم.
ومنها : باب الورود مثل ما لو علّق الحكم في أحد الدليلين على موضوع ينتفي ذلك
الموضوع
الصفحه ٤٢٧ : ، وأمّا لو قيل إنّ معناه أنه لم يجعل في الدين حكم حرجي
مطلقا فيكون في عرض سائر أدلة الأحكام ناظرا إلى
الصفحه ٤٢٩ : للمحكوم كأكثر الأمثلة المتقدمة ، أو لم يكن منافيا كما في تقديم
الاصول الموضوعية الموافقة للحكمية عليها
الصفحه ٤٣١ : التعادل والترجيح ،
وهذا فيما إذا كان الحاكم والمحكوم متوافقين في الحكم واضح لعدم التنافي بينهما ،
وأمّا