الصفحه ٣٦١ : على نفسه بعد الحكم بسقوط الاصول بالنسبة إلى جميع الأطراف
وملخّص ما ذكره : أنّ نسبة الاصول إلى كلّ واحد
الصفحه ٢٧٥ : تماميّة
البيان وقيام الحجّة على التكاليف بأدلّة الاحتياط ، وذهب الاصوليّون إلى عكس ذلك.
هذا تمام الكلام
الصفحه ٢٢٢ :
البيان وقيام
الحجّة هنا ، وهي أدلّة الاحتياط ، والاصولي ذهب إلى عدمها.
ومن هنا لا بدّ أن
نميّز
الصفحه ١٥ :
على تقدير الحكومة ، وإلّا فالرجوع إلى الاصول العقليّة من البراءة والاشتغال
والتخيير على تفصيل يأتي في
الصفحه ٩٩ : اعتباره ، وإن لم يتحقّق الإطلاق المقامي أيضا تصل
النوبة إلى الاصول العمليّة من البراءة أو الاحتياط
الصفحه ١٤ :
للمتشرّعة في
الرجوع إلى المجتهد ليس كما ذكره ؛ إذ المقلّد يراجع الرسالة العمليّة التي ذكر
فيها
الصفحه ٩ :
ولعلّه كان ذيل
كلام الشيخ الأعظم قدسسره ناظرا إلى عدم انطباق ضابطة المسألة الاصوليّة على أحكام
الصفحه ١٢٣ : ء ، فإنّه ينتهي إلى ترخيص من الشارع في مخالفة الأحكام
الواقعيّة الفعليّة كما ذكرناه في جواب المحقّق
الصفحه ١٠ :
في العروض ؛ بمعنى
عدم احتياج حمل العرض على المعروض إلى المسامحة والتجوّز ، كما هو الحال في
الواسطة
الصفحه ٣٥١ : في أطراف العلم الإجمالي واختصاصها بالشبهات البدويّة.
وأضف إلى ذلك ما
حكي عن صاحب الجواهر من ندور
الصفحه ٢٨٠ : ناظر إلى إنكار الحقّ بلا دليل ، ومن الواضح أنّ الاصولي إنّما ينكر وجوب
الاحتياط لقيام الدليل على خلافه
الصفحه ٣٦٢ : .
ونقول في المقام :
إنّ حجّيّة كلّ أصل عملي إنّما تكون مطلقة بالنسبة إلى ما عداه من سائر الاصول ؛
لإطلاق
الصفحه ١٢ : ليس معناه فعليّة التكليف حتّى بالنسبة إلى هذه العناوين الثلاثة ، بل معناه
أنّ بعد الورود في دائرة
الصفحه ٧ :
الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من أحكام ، وإن كان خارجا
عن مسائل الفنّ ، وكان
الصفحه ٢٧ :
فجعل عنوان البحث
: أنّ التجرّي هل يكون قبيحا أم لا؟ فهل ينطبق عليه عنوان المسألة الاصوليّة أم لا