تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة بنظر العرف والعقلاء ، ولا يجوز الترخيص في جميع الأطراف عندهم ، بخلاف نظر العقل ؛ إذ لا مانع عقلا من الترخيص فيه.

ورفع اليد عن التكليف لمصلحة التسهيل على العباد ـ مثلا ـ كما في الشبهات البدويّة. هذا كلّه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة.