والترك ممنوع جدّا ، فإنّ الحكم بالتخيير إنّما هو بعد ثبوت قبح العقاب على خصوصيّة الوجوب والحرمة ؛ لأنّه لو فرض إمكان العقوبة على التكليف الوجوبي ـ مثلا ـ وإن كان مجهولا لا يحكم العقل بالتخيير ، فحكمه به إنّما هو بعد ملاحظة عدم ثبوت البيان على الخصوصيّة وعدم جواز العقوبة عليها كما عرفت.

فمبنى أصالة التخيير عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ إذ التخيير هو حكم العقل بجواز الفعل والترك ، فإذا اختار أحدهما وكان مخالفا للواقع فلا يترتّب عليه العقاب بمقتضى القاعدة المذكورة ، كما لا يخفى.