مع احتمال مغايرتهما للمعلوم بالإجمال.

ولكن مع ذلك يكون كلام الإمام قدس‌سره جوابا صحيحا عن استدلال الأخباري ، فإنّ ما نحن فيه من قبيل انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير.

توضيح ذلك : أنّ العلم الإجمالي الكبير بوجود محرّمات كثيرة في الشريعة منحلّ بالعلم الإجمالي الصغير بوجود محرّمات في دائرة الأمارات المعتبرة ، وعليه فلا يجب الاحتياط إلّا في خصوص دائرة العلم الإجمالي الصغير ، والأخذ بكلّ أمارة معتبرة دالّة على الحرمة ، وأمّا الشكّ في وجود محرّمات اخرى في دائرة الشبهات فيكون شكّا بدويّا ، فتجري فيها الاصول النافية للتكليف.