الصفحه ٣٩٩ : المحصورة أو غيرها أيضا بناء على بعض الوجوه ،
كما عرفت.
مقتضى القاعدة عند
الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير
الصفحه ٤٠٢ : أنّه هو ذلك الإناء ضعيفا لا يعتنى به عند العقلاء.
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ :
١١٩.
الصفحه ٤٠٩ : في التنجيز كما هو
واضح.
الثاني : أنّ
التقدّم والتأخّر إنّما هو من أوصاف العلمين عند العقل ؛ ضرورة
الصفحه ٤٣٤ : بشرط أو بشرط شيء يعلم تفصيلا بوجوبه بحيث لا إجمال في ذلك
عند العقل ، ولا يكون متردّدا فيه أصلا
الصفحه ٤٣٨ : به على الأوّل ، وبحصول الغرض على الثاني مع الاقتصار على الأقلّ
في مقام الامتثال ، ومن الواضح عند
الصفحه ٤٥٨ : إذا كان دفعي الحصول والتحقّق عند تحقّق
الجزء الأخير من علّته ، بالجريان في الصورة الاولى وعدمه في
الصفحه ٤٦١ : اليمين واليسار لا مانع من جريان البراءة
فيه عند الشكّ في اعتباره.
ولكنّك عرفت أنّه
لا فرق في عدم جريان
الصفحه ٤٦٣ : ، وأنّه هل الترتيب بين الأجزاء ـ مثلا
ـ معتبر في الوضوء ، أو العربيّة والماضويّة معتبرة في الصيغة عند
الصفحه ٤٧٣ :
مأمورا بشيء أصلا ، وأمّا بعد زوالها فنشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إليه ،
والمرجع عند الشكّ في أصل التكليف
الصفحه ٤٨٤ :
ألقت بصورة الإطلاق قانونا ، كما هو كذلك في القوانين الموضوعة عند العقلاء ، وقد
تقدّم في مباحث العموم
الصفحه ٥٠٤ :
كان كذلك عند العقل ، فالزيادة في نظر العرف مضرّة بما أنّها زيادة ، لا بما أنّ
مرجعها إلى النقيصة
الصفحه ٥٠٥ :
عند العرف هو عدم وجوب الإعادة من قبل شيء من الأجزاء والشرائط ، زيادة أو نقصانا
، إلّا من قبل تلك
الصفحه ٥٢٠ : عروض العجز ، وقد علم
بارتفاع ذلك الوجوب عند تعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط ؛ للعلم بارتفاع وجوب الكلّ
الصفحه ٥٢٧ : بالطبيعة ذات الأفراد والمصاديق ، فلا مجال للاستدلال به للمقام
واستفادة لزوم الإتيان ببقية الأجزاء عند تعذّر
الصفحه ٥٣٤ : مع صاحب
الحاشية ؛ لأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم في المنطوق عند انتفاء الشرط ، لا
ثبوت حكم نقيض