الصفحه ٢٢٦ : رفع التكليف عند الشكّ وعدم وصوله وإعلامه.
أقول : استقصاء
الكلام حول الآية الشريفة يقتضي البحث في
الصفحه ٢٣٩ : الواجبات عقلا ، فيكون عدم الإتيان بالواجب موضوعا
لاستحقاق العقوبة عند العقل.
فلا بدّ لنا من
الالتزام بأنّ
الصفحه ٢٤١ : إنّما يعرضان أوّلا وبالذات على الموضوعات ، فإنّ الصوم والوضوء عند
الضرر يكونان ضرريّين وإن لم يكونا
الصفحه ٢٧٢ : عند عدم البيان أو عدم وصول
التكليف إلى العبد ، فيكون العقاب على مخالفته
الصفحه ٢٨٥ :
النقطة الثالثة :
قوله عليهالسلام : «إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند
الشبهات
الصفحه ٢٨٦ : العقل بوجوب
دفع الضرر المحتمل ؛ إذ مع حكم العقل بقبح العقاب عند عدم وصول التكليف إلى العبد
لا يبقى مجال
الصفحه ٢٩٢ :
المردّد ممّا يأباه الوجدان ، فإنّنا عند ما نعلم إجمالا بوجوب صلاة الجمعة أو
الظهر نرى وجدانا أنّ العلم
الصفحه ٣٠٠ : عالما يوجب الشكّ في تحقّق عنوان
المأمور به ، وهو إكرام مجموع العلماء من حيث المجموع ، وعند الشكّ في
الصفحه ٣٠٥ : :
الأوّل : في جريان
استصحاب عدم القابليّة للتذكية وعدمه؟
الثاني : في جريان
استصحاب العدم الأزلي عند الشكّ
الصفحه ٣١٢ : «من بلغ» جدّا ، فإنّ معنى
الحجّية عنده قدسسره هو إلغاء احتمال الخلاف ، وفرض مؤدّى الأمارة هو الواقع
الصفحه ٣٥٢ :
كلّ منهما تحت
عموم حرمة النقض بالشكّ ؛ لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله ، فالمانع
عنده
الصفحه ٣٦٧ : عند المشهور ، بخلاف ما اختاره الشيخ الأنصاري رحمهالله فلا يكون قبل تحقّق الشرط
الصفحه ٣٧٣ : للمخالفة ؛ إذ الشكّ في أصل وجود
ما يتحقّق به العذر لا يكون مجوّزا لمخالفة التكليف المعلوم عند العقل والعقلا
الصفحه ٣٨٢ :
الاصوليّون أدلّة
مختلفة له :
منها : ما ذكره
المحقّق الحائري وهو : «أنّ البيان المصحّح للعقاب عند
الصفحه ٣٩٦ : كثرة الأطراف إلى حدّ
يكون احتمال كون كلّ واحد منها هو المحرّم الواقعي ضعيفا ، بحيث لم يكن معتنى به
عند