الصفحه ١٧٢ : ، الحديث ٧٤.
الصفحه ١٧٣ : ء الدليل الثاني فلا يبقى موضوع للحكم
السابق ، مثل : تقدّم الخبر الواحد الدال على وجوب صلاة الجمعة على حديث
الصفحه ٢٠١ : ،
__________________
(١) الكافي ١ : ٣٧٨ ،
الحديث ٢.
(٢) النحل : ٤٣.
الصفحه ٢٠٥ : ـ ١١٤.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٤٧
، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٣.
الصفحه ٢١٢ :
، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
الصفحه ٢١٣ : ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.
الصفحه ٢٣٣ : المعصومين عليهمالسلام حين الاستدلال بهذا الحديث الشريف في مقابل أهل السنّة ،
وقالوا : قال
الصفحه ٢٤٥ : في الحديث
إلّا إسناد مجازي.
ولا تكون
المجازيّة في فقرة «ما اكرهوا عليه» بلحاظ انطباقه خارجا على
الصفحه ٢٥٧ :
النجاسة ليس مانعا عن تعلّق الرفع بهما في صورة الإكراه ؛ إذ المقصود حكومة حديث
الرفع على إطلاقات الأدلّة
الصفحه ٢٦٤ : بما هو شيء
متعلّق للنهي لا بما هو مشكوك الحكم ، وعليه فيكون الحديث معارضا لدليل الاحتياط ،
ومع عدم
الصفحه ٢٦٨ :
به الرفع والإسقاط كما هو واضح ، فليس مفاد الحديث مفاد قوله عليهالسلام : «اسكتوا عمّا سكت الله
الصفحه ٢٧٠ : .
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٨٨
، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
الصفحه ٢٨٥ : ، ولا شكّ أنّ الأوّل هو المتعيّن ؛ إذ لسان الحديث آب عن التخصيص.
الدليل الثالث :
العقل
وتقريبه من
الصفحه ٣٠٩ : أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٤.
الصفحه ٣١٢ : النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يقله» ومثل : «وإن لم يكن الحديث كما بلغه» ، وعليه
فأخبار «من بلغ» أجنبيّة عن